• تبعيض جنسى
• مزد برابر در ازاء کار برابر
• تبعيض ملى و مذهبى
• تبعيض در استخدام و شرايط کار
• کار خارجيان
•  تبعيض مثبت

مصطفى صابر: اگر موافق باشيد به يک جنبه عمومى ديگر در قانون کار بپردازيم و آنهم مسالــه تبعيض در قانون کار است که در صحبتهاى رفقا به آن اشاراتى شد. کلا هرنوع تبعيضى را ميشود در اين قانون کار پيدا کرد. تبعيض ملــى، جنسى، مذهبى، و تفرقه و تمايز بين بخشهاى مختلــف کارگران. فکر ميکنم لازم است در اين مورد بيشتر صحبت بکنيم. حميد تقوايى شما در صحبتهاى قبلــى تان به مواد ٦ و ٩ اشاره کرديد. ميتوانيد در اين مورد بيشتر توضيح بدهيد؟

حميد تقوايى: بلــه، اجازه بدهيد من بخشى از همين دو ماده را بخوانم. ماده ٦ مبحث اول، تعاريف و اصول کلــى قانون، ميگويد که بر مبناى برخى از مقررات و اصــول قانون اساسى جمهورى اسلامى “اجبار افراد به کــار معين و بهره کشــى از ديگــرى ممنوع فعــل ندارد و الــبته بايد خواند “ممنوع نيست”!] و مردم ايران از هــر قوم وقبيلــه کــه باشند !] از حقــوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود”. ببينيد، شما يا يک چيزى را نميگوئيد و يا وقتى گفتيد و اساسى ترين نکــات را در همان متن جــا انداختيد ديگر مقصودتان همانهاست کــه جا افتاده. معنى اش اينست که براين مبنا پس تبعيضات ذکر نشده قبول است. اينجا از ملــيت صحبت نشده. از مذهب صحبت نشده. از جنسيت صحبت نشده. بجايش گفته شده “قوم و قبيلــه”! من ميخواهم بدانم کارگران ايران از چند “قبيلــه” متفاوت آمده اند که اين قانون برايش نوشته شده! اصلا قبيلــه يعنى چه؟!…

مصطفى صابر: اينجا گفته “همه افراد اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند” …، الــبته پائين تر باز اسلام را آورده.

حميد تقوايى: بلــه اين را به شما ميبخشيم. منتها آنجا که بطور مشخص وارد حقوق زنان ميشود به اين مسالــه ميرسم. منتها الان ميخواستم اين را تاکيد کنم که گفته قوم و قبيلــه و رنگ و نژاد و “همانند اينها” که نگويد مذهب، نگويد ملــيت. و ما ميدانيم که در بندهاى ديگر قانون به صراحت برحسب ملــيت و مذهب تبعيض ميگذارد. و بقول خود شما دوتا جملــه پائين تر ميگويد “هرکس حق دارد شغلــى را که به آن مايل است و مخالــف اسلام و مصالــح عمومى و… نيست ” را برگزيند. اين مسالــه اسلام در بند ٩ ديگر خيلــى صريح تر ميايد. آنجا بحث صحت قرارداد کار است . در بند الــف از”مشروعيت” مورد قرارداد حرف ميزند و در بند ج ميگويد عدم ممنوعيت قانونى و “شرعى” طرفين در تصرف اموال، و به اين ترتيب کاملا مسالــه را به اصطلاح فقهى و شرعى ميکند. اينجا خيلــى روشن است که علاوه براينکه اين شرعى که اينجا از آن صحبت ميشود متضمن هيچ نوع حقوقى براى همان “کارپذيرانى” که باب اجاره به آنها اطلاق ميکرد نيست، بلــکه معلوم نيست در هرحال تکلــيف کارگرى که مذهب اسلام ندارد چه ميشود. همانطور که منصور حکمت هم گفت، موقع کار کردن مسالــه مذهب مطرح نيست و فرد با هر مذهبى ميتواند بيايد و کار کند و براى کارفرما سود تولــيد کند. ولــى آنجا که مسالــه حقوق کارگران و عدم تبعيض ميان کارگران مطرح است آنجا ديگر مذهب خودش را نشان ميدهد. مسلــما بندهاى ديگرى هست که رفقاى ديگر به آن ميپردازند . منتها ميخواستم بگويم که در همين مواد اساسى که با اتکاء به قانون اساسى جمهورى اسلامى اينجا آمده در همين فصل اول قانون کار يک شکافهاى عمده اى در طبقه کارگر باز کرده و در ادامه قانون هم ما ادامه همين خط را ميبينيم.

منصور حکمت: اجازه بدهيد راجع به تبعيض جنسى در همين بندى که از قرار گفته زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند صحبت کنم. ببينيد اينجا نميگويد که زن و مرد برابرند. ميگويد هردو “به يکسان در حمايت قانون هستند”. خود قانون اساسى جمهورى اسلامى هم همين را راجع به زن و مرد در کل جامعه ميگويد. اين مثل آنست که بگويد برده و مالــک برده هردو به يکسان تحت حمايت قانون هستند. اين يعنى قانون براى حمايت از هرکدام اينها موازينى دارد. هر يک سهم خودشان را دارند. ابدا اينطور نيست که اينجا گفته باشد زن و مرد در موقعيت مشابه در کار و تولــيد قرار دارند. اين را نميگويد. حالا چه بخشى از کارها هست که انجام آنها توسط زنان مخالــف اسلام است بماند. چون در خط بعدى اين را هم ميگويد. بنظر من نه فقط تبعيض جنسى بلــکه تبعيض در تمام اشکال آن در اين قانون خيلــى مشهود است. کاملا معلــوم است که حقوقى از غيرمعتقدين به دين اسلام و آنهم با آن تعبير محدودى که رفقا اينجا گفتند کلا سلــب شده. کارگر ارمنى، کارگر بهائى، کارگر بيخدا بايد سرش را بياندازد پائين و در کارخانه کار کند و بعد هم برود خانه اش. نميتواند هيچ کار ديگرى بکند. نميتواند بعنوان يک کارگر در بقيه اشکال زندگى کارگرى اش ابراز وجودى بکند. در مورد زن، آن بندى که هنر کرده و نوشته مزد مساوى در برابر کار مساوى جملــه اش خيلــى جالــب است. گفته است “در ازاء کار مساوى در يک کارگاه به زن و مردمزد مساوى” ميدهند. خودتان کلاهتان را قاضى کنيد. چند کارگاه وجود دارد که در آن زن و مرد در آن کارگاه معين دارند کار مساوى و مشابه انجام ميدهند؟ يعنى کارفرما آنها را کنار هم نشانده و دارند يک کار انجام ميدهند، چند کارگاه اينطور است؟ مسالــه اصلــى اصلا اين نيست. مسالــه اصلــى اينست که در کل پهناى تولــيد در کشور ودر بخشهاى مختلــف وقتى زن و مرد کارهاى مشابه انجام ميدهند، مثلا هردو کارگر ماهر يا غير ماهرند، دوزنده اند، راننده اند، بافنده اند يا هرچه، حقوق يکسانى در سطح همان شغل بگيرند. تمام هنر جامعه بورژوايى اين است که زن را ميفرستد در رشته هاى “زنانه”. بعضى کارها را به آنها اختصاص ميدهد. شما هيچوقت نميتوانيد نشان بدهيد که اين زنى که دارد کار ميکند با چه مردى در يک رشته ديگر معادل است. تمام کلــکشان همين است. بنابراين اين بند هم شوخى است. بعلاوه بنظر من گذاشتن اين و نگفتن اين که اگر کسى به دلــيل زن بودن کسى از استخدام آنها سرپيچى بکند با چه مجازاتهائى روبروست همين حرف اول را هم از معنى تهى ميکند. يکى ميتواند ده تا ماده به نفع زنان بنويسد و بعد هم به کارفرما اجازه بدهد که اگر نخواست زن را استخدام نکند. يک کلــمه در اين قانون کار راجع به اين نيست که کارفرما بايد امکانات برابر براى استخدام بگذارد. نميتواند کارفرما وقتى دونفر براى مصاحبه براى کار آمده اند بخودش بگويد خوب اين يکى که زن است ممکن است بچه دار بشود و سالــى فلانقدر روزکار اينطورى ميرود، بعد بايد شيرخوارگاه بسازم و هر سه ساعت نيم ساعت تنفس براى شير دادن به او بدهم و خلاصه حقوق ويژه اى ، که الــبته در اين قانون زياد نيست، برايش قائل باشم، پس ولــش کن استخدامش نميکنم. مسالــه امکانات برابر در استخدام اصلا در اين قانون نيست. معنى اين حرفها پس اينست که من در قانون کار اين حرفها را ميزنم و کارفرمايان “محترم” خودشان زن استخدام نفرمايند.زن بماند خانه. وقتى امکانات برابر در استخدام را نميگويد آنوقت ديگر نه فقط همين نوع بندها جنبه رفع تبعيض ندارد، بلــکه از نظر اجتماعى تبعيض را شدت ميدهد.کسى که ميخواهد واقعا زن و مرد را در کار و تولــيد برابر بکند بايد در درجه اول تبعيض مثبت به نفع زن قائل بشود. يعنى کارفرما را مجبور کند که هزينه بيشترى تقبل کند، حقوق بيشترى بپردازد، آموزش ويژه اى بدهد براى اينکه زنان بتوانند پايه شغلــى شان را بالاتر ببرند، مهارت کسب کنند و غيره. و بعلاوه ضمانت اجرائى قانونى اکيد و مجازاتهاى قانونى تعريف کند براى عدم استخدام زنان به بهانه هاى مختلــف. بنابراين بنظر من زن در اين قانون کار دو پله هم از مرد کارگر محروم تر و بيحقوق تر است.

در مورد اين “قوم و قبيلــه” که اينجا گفته فکر ميکنم اينها خودشان را متعلق به “قبيلــه”اى ميدانند که دارد از اين مردم خراج و جزيه ميگيرد. آن هيات جمهورى اسلامى که دارد قانون کار مينويسد و در شوراى نگهبان مواد آنرا تصويب و رد ميکند واقعا خودش را يک “قبيلــه” برتر ميداند. منتها دارد ميگويد “قبايل ديگرى که ما بر آنها فاتح شده ايم زير سايه ما ميتوانند زندگى شان را بکنند”. اما علــت نوشتن اين در اينجا همانست که حميد تقوايى گفت. اينها را گفته که نگويد برخورد قانون به مردم از هر نژاد و ملــيت و مذهب و جنسيتى عينا مشابه است.

نکته ديگر مربوط به کار کارگران خارجى است. بنظر من کسى که در ايران کار ميکند بايد از حقوق کامل هر شهروند ايرانى برخوردار باشد و از جملــه از حقوق مندرج در قانون کار. دو کارگرى که دارند کنار هم کار و زندگى ميکنند يکديگر را برادر خودشان ميدانند، اما آنکه دارد از گرده شان کار ميکشد، اصرار دارد که شکاف ملــيت را باز نگاه دارد و اينها را بجان هم بياندازد. بنظر من جامعه کارگرى ايران بايد بخواهد که کارگر خارجى عين کارگر ايرانى با همه حقوق، حتى حق راى دادن در انتخابات مجلــس و رياست جمهورى و غيره (که در ايران امروز هيچکدام الــبته پشيزى نمى ارزد) باشد. بهرحال هر حقى که يک ايرانى در هر زمينه اى دارد، کارگر خارجى هم بايد داشته باشد. تنها راهى که کارگر ميتواند از خودش در مقابل تفرقه افکنى ملــى سرمايه دار و دولــتش محافظت بکند اينست که همين را بدون هيچ ابهامى بگويد. سرتاپاى اين قانون تبعيض است. کارگر خارجى در اعتصاب شرکت نميکند چون ميايند و پروانه کارش را ميگيرند و اخراجش ميکنند. هميشه مجبور است به مزد پائين تر رضايت بدهد. اين تبعيضات را عامدانه و آگاهانه در اين قانون کار چپانده اند. در يک کلام فکر ميکنم يک قانون کار نميتواند اسلامى و ملــى و مردسالارانه باشد و بعد هم ادعا کند که تبعيض در اين قانون نيست و همه به يکسان در حمايت قانونند و غيره.

ايرج آذرين: من ميخواهم راجع به کار زنان صحبت کنم. تبعيض نسبت به زنان در اين قانون آشکار است. ماده ٣٧ علــى الظاهر ميگويد در برابر کار برابر دستمزد برابر به زن و مرد داده ميشود. اما تمام مسالــه اينست که به زن و مرد کار يکسان عرضه بشود. امکان يکسان داشته باشند. الان که در کارخانه ها رفته اند و پرده کشيده اند و سالن ها را تفکيک کرده اند. هزاران آگهى در روزنامه ميبينيد که به “دوزنده زن” احتياج دارد، به “بافنده مرد” احتياج دارد. وقتى ميگوئيم کار يکسان، يعنى همين که جنسيت نبايد در استخدام قيد شود. همانطور که منصور حکمت اشاره کرد مسالــه اينست که بايد اين گفته شود که عرضه شغل بايد مستقل از جنسيت، ملــيت و مذهب و اعتقادات سياسى و غيره باشد. کارفرما اگر کارگر ميخواهد بايد کار را آگهى کند و بگويد هرکس که ميتواند کار را انجام بدهد استخدام ميکنم. اگر کسى را بخاطر زن بودن، بخاطر افغانى بودن، بخاطر بهائى بودن، بخاطر کمونيست بودن و بيخدا بودن استخدام نکنند اين در جامعه کارگرى و از نظر کارگر جرم است، زيرا دارد زير برابرى کارگر ميزند. اما در مورد زنان تبعيض هنوز به اين ختم نميشود. امکانات شغلــى برابر را نميگويد، براى اينکه اسلام اصلا به اين اعتقاد ندارد. زن و مرد از نظر اينها يکجور ساخته نشده اند. در ماده ٧٤ محمل اين را ميگذارد. ميگويد “انجام کارهاى خطرناک، سخت و زيان آور و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسائل مکانيکى براى کارگران زن ممنوع است”. اين مضحک است. گويا بار “بيشتر از حد مجاز” را کارگران مرد بايد حمل کنند. بيش از حد مجاز بيش از حد مجاز است ديگر. يا گويا مردان بايد کارهاى سخت و زيان آور را انجام بدهند. اين بند را اينجا نوشته براى اينکه به زنان بگويد اين کار را طبق قانون نميتوانم به شما بدهم. اينکار مال مردهاست. اين بند بندى است که تفکيک شغلــى را دارد ايجاد ميکند. وگرنه کارى که براى فيزيک انسان خطرناک است، خطرناک است ديگر. اين کار رادر کارخانه نبايد به هيچ کس داد. بازهم تبعيض در ظاهر حمايت ( که اسلام کارش اينست و مردسالارى تعريفش اينست) وجود دارد. ماده ٧٥ ميگويد کار شب براى کارگران زن به استثناء رشته هاى درمانى بهداشتى و فرهنگى ممنوع است. به اين ترتيب معلوم است که اينجا يک سرى کارها را “زنانه” اعلام کرده است. زنان در اين سرى کارهاى زنانه شب ميتوانند بروند سر کار. باقى کارها را چون نميخواهند زن برود در آن رشته کار کند، شب کارى زن در آنها ممنوع است. يعنى اگر کارگرى نميتواند در يک واحد صنعتى شيفت کارى بکند و آن واحد شيفت کارى دارد پس او نميتواند آنجا کار کند. اين رسما يعنى ممنوع کردن کار زن در يک رشته هايى. دقت کنيد که در تبصره ٢ همين ماده ميگويد ضرورت کار زنان در شب بايد به تائيد وزارت کار و امور اجتماعى برسد. يعنى زن ها يک آقابالاسر ديگر هم پيدا کرده اند. يعنى غير از همه آن فشارهاى مردسالارانه که در جامعه وجود دارد يک عده با ريش و پشم بايد بنشينند و تصميم بگيرند که آيا صلاح هست ايشان شب برود کار کند يا نه. اينجا ديگر ملاحظاتشان فقط ملاحظات “غيرتى” و کلاه شرعى اسلامى شان نيست. ملاحظه اصلــى شان راجع به اين است که زنها در فلان رشته نبايد بروند و فلان دستمزد را نبايد به آنها داد. از اين گذشته حتى عرضه کارمساوى براى زن و مرد هنوز کافى نيست. چون در جامعه شاهديم که زنان کارگر مهارت کمترى دارند. اين نشانه عقب افتاده بودن آنها و يا ظرفيت فکرى کمتر آنها نيست، بلکه نتيجه محروميت بيشترى است که اينها کشيده اند. اين بايد خنثى بشود. اگر قانون کارى بخواهد کار را به يکسان به مرد و زن عرضه کند بايد در عين حال بتواند زنها را از اين موقعيت محروم تر و عقب نگهداشته شده تر جلو بکشد. بنابراين بايد براى زنان کارگر در حين کار ساعاتى صرف آموزش مهارتهايى بشود که آنها بتوانند کارهايى را که عرضه ميشود بگيرند. چون الان حتى، بر فرض هم اگر در رشته اى که مهارت صنعتى ميخواهد، کار بطور برابر عرضه بشود زنان بخاطر محروميت بيشترشان طبعا نميتوانند از آن برخوردار بشوند. تبعيض زياد است و اين قانون سعى کرده تبعيضات را تثبيت کند و مطالــباتى را که کارگران کمونيست و راديکال مطرح کرده اند عرصه هايش را نام ببرد، از قبيل اينکه زن و مرد بايد در کار و تولــيد برابر باشند، مزد برابر بگيرند و غيره، اما محتواى آنچه که زير اين تيترها، مثلا کار زنان، نوشته تماما تحکيم تبعيض در قالــب حمايت است و رسميت دادن به موقعيت محروم تر زنان و عقب نگهداشتن بيشتر زنان کارگر. که اينها ذاتى يک حکومت اسلامى وقانون کار اسلامى است.

ناصر جاويد: کاملا روشن است که اين لايحه کار جمهورى اسلامى آمده و تبعيض را کاملا قانونى کرده. اما من ميگويم اگر به فرض هم که اين کار را نميکرد من هنوز ميگفتم اين قانونى است که مبتنى بر تبعيض است. چون تبعيض در جامعه بطور واقعى هست. در پروسه تولــيد اجتماعى بين زن و مرد تبعيض وجود دارد، بين کارگر افغانى و ايرانى و ملــيتهاى مختلــف اين تبعيض وجود دارد. تنها قانون کارى را ميشد مخالــف تبعيض دانست که ميامد و اين تبعيض قائل شدن را هرجا قابل مشاهده بود جرم اعلام ميکرد و قابل مجازاتش ميکرد. گفتن اينکه تبعيض جرم و قابل مجازات است اين جزء لايتجزاى هر قانون کارى بايد باشد و بدون اين هيچ اعتبارى ندارد.

مصطفى صابر: راجع به کار زنان ما مبحث جداگانه اى خواهيم داشت. اينجا اگر صحبت ديگرى نباشد بحث حول کلــيات قانون کار را اينجا تمام ميکنيم و به بندهاى مشخص قانون کار در رابطه به مسائل اقتصادى و رفاهى ميپردازيم. يکبار ديگر به اين جنبه هاى عمومى تر قانون کار در بحث پيرامون قانون کار و رئوس آن باز ميگرديم.