مارکس و ديکتاتورى انقلابى پرولتاريا ٫ ريشه هاى معاصر بحث

تراب ثالث

در دهه ۱۹۷۰، برخى از احزاب کمونيست اروپايى وابسته به شوروى – بويژه آن هايى که مثل حزب کمونيست ايتاليا و فرانسه از نفوذ انتخاباتى بالنسبه قابل ملاحظه اى برخوردار بودند٬
فراشد دورى گرفتن از مسکو و نزديکى به بورژوازى کشورهاى خودى را آغاز کردند. دليل عمده اين چرخش تلاش اين احزاب براى شرکت در حکومت هاى ائتلافى بود. اين موضوع بويژه در ايتاليا چندين بار در دهه ۱۹۷۰ به مثابه يک احتمال واقعى مطرح شده بود. آرا انتخاباتى حزب کمونيست ايتاليا از تک تک احزاب بورژوايى آن دوران بيشتر بود. اما هر بار که مساله امکان شرکت آن در کابينه مطرح مى شد سران ناتو (يعنى امپرياليزم آمريکا) آشکارا مخالفت شديد خود (يعنى حق وتوى امپرياليزم حاکم) را با هر گونه حکومت ائتلافى با احزاب کمونيست اعلام مى کردند. بدين ترتيب٬ استالينيزم اروپايى وارد دورانى از بحث هاى درونى شد که تحت لواى “انطباق برنامه حزب با شرايط جديد اروپاى غربى” و يا “تدوين راه دموکراتيک به سوسياليزم” بتواند برنامه حزبى را ترميم کند و مشروعيت خود را به عنوان احزابى که بورژوازى مى تواند حتى در کابينه هاى ائتلافى شرکت دهد٬ اثبات کند. فراشدى که مى توان دوران سوسيال دموکراتيزه شدن استالينيزم ناميد. در ادبيات سياسى آن زمان اين پديده تحت نام “کمونيزم اروپايى” معروف شد.
اين چرخش به بورژوازى “خودى” البته با تجديد نظر در اصول نيز همراه بوده است. احزاب کمونيست وابسته به شوروى٬ همانند حزب کمونيست حاکم در خود شوروى٬ هر چند در عمل کوچکترين شباهتى به مارکسيزم يا لنينيزم نداشتند اما در سطح مرام نامه و برنامه همواره به همان اصول سوگند مى خوردند. بدين ترتيب، براى توجيه اين چرخش جديد به لاجرم نوعى رويزيونيزم ضد بلشويکى به تدريج همه احزاب کمونيست و اقمار پيرامون آن را در بر گرفت.
هر نوع چرخشى به سمت بورژوازى بايد در همان قدم نخست دو عقب نشينى کليدى را به دنبال داشته باشد. اولى کنار گذاشتن يا کم رنگ کردن مفهوم انقلاب و دومى پذيرفتن راه هاى “قانونى” (پارلمانى) کسب قدرت است. اما نمى توان از يک طرف راه پارلمانى به سوسياليزم را تبليغ کرد و از طرف ديگر، بويژه در برنامه حزبى، “ديکتاتورى پرولتاريا” را تبليغ کرد! بدين ترتيب، يکى از مهمترين تجديد نظرات کمونيزم اروپايى کنار گذاشتن اين مقوله مارکسيستى از برنامه احزاب کمونيست بود.
فراموش نکنيم اين اصل اما از آن نوع اصولى بود که کنار گذاشتن اش کار ساده اى نبود. لنين در توضيح وجه تمايز بلشويزم با ساير جريانات سوسياليستى و يا آنارشيستى آن دوران بارها و به صراحت گفته بود٬ “اصل ديکتاتورى پرولتارياست”. به عبارت ساده تر، نزد خود لنين، اگر ديکتاتورى پرولتاريا را قبول نداشتيد٬ بلشويک-کمونيست نبوديد. اما همان طور که دو دهه قبل استالين براى ارضاى متفقين در جنگ انترناسيونال کمونيست را منحل ساخت٬ اکنون نيز احزاب استالينيست براى پذيرفته شدن در کلوب احزاب مقبول ناتو مقوله ديکتاتورى پرولتاريا را از برنامه کمونيستى حذف کردند. ناگفته نماند که تجربه چند دهه بعد اثبات کرد که همين چرخش به راست يکى از عوامل مهم افول و سقوط نهايى استالينيزم و انحلال آن در سوسيال دموکراسى اروپايى بود. امروزه در کمتر کشورى در اروپا مى توان از احزاب توده اى استالينيستى نام برد.
طبعا در جريانات همسفر “اردوگاه سوسياليست” در ايران نيز تلاش هاى مشابهى صورت گرفت و کم و بيش همان توجيهات کمونيزم اروپايى براى کنار گذاردن مقوله ديکتاتورى پرولتاريا ترجمه و تکرار شد. البته پس از عملکرد اخير طيف توده ايستى در همکارى مستقيم با ضد انقلاب، اثبات رفرميستى و رويزيونيستى بودن حزب توده ديگر چه اهميتى مى تواند داشته باشد؟ اما اين طيف، همان طور که در انقلاب ايران ديديم، فقط به حزب توده خلاصه نمى شود. توده ايزم چونان مرضى ژنتيک از منافذ همه احزاب چپ بيرون زد. بنابراين، تجديد نظر طلبى به حزب توده خلاصه نمى شود و بستگى به چشم انداز هاى ويژه هر گروه (ائتلاف “بزرگ” سوسياليستى، ائتلاف “جمهورى خواهان” دموکراتيک، لاييک، سبز… و يا “رويکرد به جنبش هاى اجتماعى”) با چاشنى هاى مختلفى از ليبراليزم در مابقى چپ ايران هم ظاهر شده است. جالب است اما، هيچ کدام به مسائل و انگيزه هايى که چند دهه قبل تر کمونيزم اروپايى را به همين تجديد نظر کشانيد، اشاره اى نمى کنند!
“معصومانه” ترين اين تلاش هاى فارغ البال از تاريخ، و شايد محبوب ترين شان، تجديد نظر واقعى را با القاب عاليقدرى از قبيل “احياى سنن دمکراتيک” و يا “مدرنيزه کردن” مارکسيزم پنهان مى کنند. سپس، کم و بيش همه، به بهانه دفاع از مارکس در مقابل لنين و به اتکاى تئورى هاى بورژوايى “دموکراسى بطور عام” عملا مارکس را به يک منشويک و سوسياليزم را به بورژوا رفرميزم مبدل مى سازند.
مثلا، يکى از استدلال هاى رايج کمونيزم اروپايى خجالتى چيزى است بدين منوال: امروزه در اذهان توده اى مقوله ديکتاتورى پرولتاريا به معناى استبداد تک حزبى تلقى مى شود (اشاره به تجربه شوروى)٬ در صورتى که مارکس از “ديکتاتورى پرولتاريا” مفهومى جز حکومت کل طبقه را نداشت و برخلاف لنين و بلشويک ها که به ديکتاتورى تک حزبى اعتقاد داشتند، او از حق راى همگانى و آزادى هاى بى قيد و شرط سياسى دفاع مى کرد، پس بهتر است براى رفع اين اغتشاش از استفاده از واژه “ديکتاتورى” خوددارى کنيم. بدين ترتيب در نظر داشته باشيم که دست کم در حرف چنين ادعا مى شود که با اين استدلال مقوله “دولت کارگرى” کنار گذاشته نشده است. اما خواهيم ديد آن چه کنار گذاشته شده دقيقا خود ضرورت دولت کارگرى است.
البته ناگفته نماند که برداشت توده ها از دولت استالينى به مثابه رژيم استبداد پليسى نه تصادفى بود و نه از روى سوتفاهم. استالينيزم خود در تئورى و عمل اين برداشت را تبليغ و تثبيت مى کرد. همان طور که امروزه ليبرال هاى ما مى توانند ادعا کنند ديکتاتورى بانک ها دموکراسى مردمى است، نزديک به ۷۰ سال احزاب استالينيست دنيا نيز تبليغ مى کردند دولت شوروى، يعنى همان استبداد فردى استالين، همان نظام تک حزبى، در واقع ديکتاتورى پرولتاريا ست؟ استبداد و تماميت طلبى نه تنها انکار نمى شد بلکه به منزله نشانه هاى افتخار و جلال سوسياليستى به حساب مى آمد.
اما کنار گذاشتن اصول به دليل “سوتفاهم توده ها” از آن اقداماتى است که با همان گفتنش بوى اپورتونيزم تا صد کيلومترى محسوس است. دقت کنيد، کنار گذاشتن ديکتاتورى پرولتاريا فقط تغييرى در سطح شعار و يا شکل پروپاگاندا نيست، بلکه در واقع تجديد نظرى است در تئورى مارکسيستى دولت بطور کلى و در مفهوم دولت کارگرى بطور اخص. و بعلاوه٬ اين “تجديدنظر” تئوريک همانند همه تجديدنظرهاى آن چنانى در مارکسيزم مابه ازاى عملى مشخصى را نيز به دنبال دارد: اپورتونيزم و رفرميزم! دقيقا به همين دليل است که لنين بر “اصول” پافشارى مى کرد.
واقعا بايد پرسيد چرا کم و بيش همه اين برطرف کنندگان سوتفاهم هاى توده ها در ضمن پس از چند سال شيفته رفرميزم و راه هاى پارلمانى نيز مى شوند. چرا هر جريانى که مقوله ديکتاتورى پرولتاريا را رد کرده است عاقبت مبارزه براى تسخير قدرت را به کسب اکثريت در انتخابات پارلمانى و دولت کارگرى را به کابينه منتخب پارلمان کاهش مى دهد؟

مارکس و ديکتاتورى پرولتاريا
قبل از هر گونه بحثى در باره مقوله “ديکتاتورى پرولتاريا”٬ طبعا بايد نخست با تئورى خود مارکس آشنا بود. نوشته هاى فراوانى در اين باره موجود است و مى توان در باره مراحل مختلف تکامل آن در انديشه مارکس و تاکيدات متفاوت او در دوران هاى مختلف و در ارتباط با مسائل مختلف٬ صفحه ها سياه کرد. اما اگر هدف روشن کردن موضوع باشد و نه اخفاى رويزيونيزم، مى توان از اصل مطلب نيز آغاز کرد! تئورى “ديکتاتورى پرولتاريا” نزد مارکس آن قدر که برخى از اين حضرات اصرار دارند٬ پيچيده نيست. اگر نخواهيم کلافى سر در گم بسازيم که عاقبت خواننده و شنونده ندانند بحث اصلى برسر چيست٬ مى توان با همين دو جمله زير از خود مارکس کل اين مطلب را توضيح داد.
“بين جامعه سرمايه دارى و کمونيستى دوران تغيير انقلابى يکى به ديگرى قرار دارد. مترادف با آن يک دوران گذار سياسى نيز وجود دارد که دولت در آن نمى تواند چيزى جز ديکتاتورى انقلابى پرولتاريا باشد.” (مارکس٬ نقد برنامه گوتا٬ ۱۸۷۵)
در ضمن٬ نقل قول فوق صرفا دو جمله معمولى نيست٬ بلکه نظرمارکس را در اوج تکامل عقايدش بيان مى کند. و پس از بيش از سه دهه فعاليت انقلابى٬ منجمله٬ و على الخصوص٬ پس از اولين تجربه تاريخى تسخير قدرت توسط پرولتاريا، يعنى کمون پاريس. بنابراين همين دو جمله از آخرين جمع بندى هاى مارکس محسوب مى شوند که در نامه اى رسمى و در نقد برنامه حزبى سوسيال دموکراسى آلمان نوشته شده اند. چندين نکته مهم در همين دو جمله گفته شده که بايد شکافت.
قبل از آن اما، هر چند قصد ما اينجا بررسى تاريخى اين انديشه نزد خود مارکس نيست، بايد بطور گذرا تاکيد کرد که در ضمن اين عقيده اى نبوده است که مارکس در اواخر عمر به آن رسيده باشد، بلکه از زمانى که ايدئولوژى آلمانى را نوشت عين همين مفاهيم را بار ها تکرار کرده است. در واقع براى خود مارکس و همه کسانى که با انديشه هاى او آشنا بودند بقدرى اين مساله واضح بود که او توضيح بيشترى را در نقد برنامه گوتا ضرورى نمى داند. مثلا، در مانيفست کمونيست، سه دهه قبل از آن، نوشته بود:
“نخستين گام در انقلاب طبقه کارگر، ارتقاى پرولتاريا به موقعيت طبقه حاکم و پيروزى در نبرد براى دموکراسى است. پرولتاريا از سيادت سياسى اش براى آن استفاده خواهد کرد که تمامى سرمايه را گام به گام از چنگ بورژوازى بيرون بکشد، همه وسائل توليدى را در دست دولت، يعنى پرولتارياى متشکل به مثابه طبقه حاکم، متمرکز سازد و کل نيروهاى مولده را به سرعت ممکن رشد دهد.”
“وقتى در جريان انکشاف تفاوت هاى طبقاتى از ميان رفته و تماميت توليد در دست افراد همبسته متمرکز شده باشد، قدرت عمومى نيز خصلت سياسى اش را از دست مى دهد. قدرت سياسى، به مفهوم دقيق کلمه، عبارت است از قدرت سازمان يافته يک طبقه براى سرکوب طبقه ديگر.”
چند سال بعد مارکس تاکيد مى کند که او کاشف جامعه طبقاتى يا مبارزه طبقاتى نبوده است و مى گويد “آن چه من کردم و تازگى داشت اين بود که اثبات کنم”:
“۱. وجود طبقات به مراحل مشخصى از انکشاف توليدى مرتبط است؛ ۲. مبارزه طبقاتى ضرورتا به ديکتاتورى پرولتاريا منجر خواهد شد؛ ۳. واين ديکتاتورى خود مرحله اى است انتقالى براى الغاى همه طبقات و رسيدن به جامعه بى طبقه”. (نامه مارکس به ويدمير، ۱۸۵۲ )
ملاحظه مى کنيد که در آن دو جمله از نقد برنامه گوتا نيز دقيقا همين مفاهيم بازگو شده اند.
نخستين مسئله مهم که هر چند به طور مستقيم از حوصله بحث فعلى خارج است٬ اما ياد آورى آن ضرورت دارد. اين است که برخلاف تمام اراده گرايان خرده بورژوا آنارشيست ايرانى که تصور مى کنند يک شبه مى توان با کسب قدرت و “لغو کار مزدى” از جامعه سرمايه دارى به جامعه بى طبقه رسيد٬ مارکس به صراحت از وجود يک دوران انتقالى بين اين دو صحبت مى کند. جايى هم براى طفره روى هاى رايج در ميان اين جماعت باقى نگذاشته است. اين دوران انتقالى پس از تسخير قدرت توسط پرولتاريا آغاز مى شود و با رسيدن به جامعه بى طبقه پايان مى يابد. دقت کنيد، دوران ديکتاتورى پرولتاريا دوران انتقال از جامعه سرمايه دارى به جامعه کمونيستى است. پس واضح است که برخلاف تز استالينيستى رايج فاز اول کمونيزم نيست (به غلط موسوم به سوسياليزم) چرا که مرحله اول يک وجه توليدى هنوز مرحله اى است در آن وجه مشخص توليدى، يعنى جامعه کمونيستى در فاز اول هم بايد جامعه اى باشد بى طبقه و بى دولت. پس ديکتاتورى پرولتاريا متعلق به دوره گذار بين آخرين مراحل جامعه سرمايه دارى و اولين مراحل جامعه کمونيستى است. بدين ترتيب هيچ چيزى ضد مارکسيستى تر از اين نيست که ادعا کنيم ديکتاتورى پرولتاريا همان سوسياليزم است.
تئورى انتقال مارکس نتيجه منطقى تئورى او در باره وجوه توليدى است. او در گروندريسه و سرمايه بخصوص، چندين بار و در چندين جا به دوران انتقال از فئوداليزم به سرمايه دارى اشاره کرده است. مثلا هنگامى که او در سرمايه در باره “دوران توليد کالايى ساده” (در مقابل سرمايه دارى که او “دوران توليد کالايى تعميم يافته” مى نامد) يا دوران “انباشت اوليه سرمايه دارى” (دورانى که به تدريج توليد کنندگان مستقل از وسائل توليد کنده مى شوند و اين وسائل در دست بورژوازى متمرکز مى شود) توضيح مى دهد، در واقع منظورش همان دوره انتقالى است. او مدت اين دوره در اروپاى غربى و شمالى را بين ۲ تا ۳ قرن ارزيابى مى کند. اين که دوران مشابه بين سرمايه دارى و سوسياليزم چه اندازه بطول خواهد انجاميد به سرعت گسترش انقلاب جهانى بستگى خواهد داشت. انقلاب از “حلقه هاى ضعيف” نظام امپرياليستى آغاز مى شود اما تا زمانى که به فروپاشى کل نظام نينجاميده است به پيروزى نهايى نخواهد رسيد. اما اگر فرضا هم زمان در همه دنيا انقلاب کارگرى پيروز شود، هنوز ضرورت دوران انتقال از ميان نمى رود، اگر چه بسيار کوتاه تر..
مارکس در گروندريسه بطور مختصر به اين مساله پرداخته و ضرورت دوره انتقالى را بر مبناى مفهوم “وجه توليد” تئوريزه کرده است. مارکس مى نويسد وجه توليد در واقع از ۴ وجه (يا جنبه) تشکيل شده است. وجه توليد به معناى اخص کلمه (يعنى خود شيوه توليد، شکل ارتباط عوامل، وسائل و شرايط توليد)، وجه توزيع (يعنى شکل توزيع محصولات توليد اجتماعى)، وجه مبادله (شکل مبادله محصولات) و وجه مصرف (شکل نهايى مصرف محصولات توليدى). در يک وجه توليد غالب و جا افتاده اين ۴ وجه منطبق با يکديگرند، اما هنگامى که وجه توليد جديد در حال شکل گيرى است ۴ وجه بالا با هم و با يک سرعت تغيير نمى کنند. مثلا بعد از انقلاب کارگرى با خلع يد از بورژوازى وجه توزيع تغيير خواهد کرد اما نه بلافاصله سه وجه ديگر.
مارکس در واقع بطور ضمنى در اين جا (همان طور که قبلا در نقل قول بالا از مانيفست کمونيست) اشاره به اين واقعيت مى کند که انتقال از سرمايه دارى به سوسياليزم و انتقال از فئوداليزم به سرمايه دارى متفاوت اند. برخلاف اولى که در بطن خود جامعه فئودالى آغاز شد٬ انتقال به سوسياليزم فقط مى تواند پس از تسخير قدرت توسط پرولتاريا و خلع يد از بورژوازى آغاز شود. مناسبات کالايى در بطن جامعه فئودالى بايد به چنان درجه اى از رشد برسند که انقلاب بورژوا دموکراتيک ضرورى يا ممکن شود. اما در دل جامعه سرمايه دارى مناسبات کمونيستى توسعه نخواهند يافت چرا که بدون خلع يد از بورژوازى مالکيت اجتماعى غير ممکن است. بدين ترتيب، نزد مارکس، انقلاب سوسياليستى با انقلاب پرولترى در جامعه سرمايه دارى آغاز مى شود، سپس با طى “دوران “تغيير انقلابى يکى به ديگرى” به جامعه کمونيستى مى رسد. دولت در اين دوران مترادف است با “ديکتاتورى انقلابى” پرولتاريا.
بحث چگونگى اين انتقال خود مبحثى است مفصل که بايد در جاى خود باز کرد. بزعم من، بويژه پس از تجربه شوروى، برنامه کمونيستى بايد به صراحت به برنامه براى اين دوران انتقالى نيز بپردازد. اينجا مساله کليدى بحث تئوريک مفهوم انتقال و روشن کردن ماهيت قدرت دولتى است. يعنى آن نوعى از قدرت که اين انتقال را ممکن سازد. سئوال اين است: چگونه دولتى مى تواند اين تغيير از يکى به ديگرى را عملى سازد و با چگونه اقداماتى؟ مارکس به صراحت اعلام مى کند “ديکتاتورى پرولتاريا”٬ يعنى دولت کارگرى٬ يعنى دولتى که در آن طبقه کارگر بر بورژوازى سيادت دارد. اما نه هر نوعى از دولت کارگرى بلکه دولت “انقلابى” کارگرى. يعنى دولتى که از قدرت سياسى براى درهم شکستن مناسبات سرمايه دارى، الغاى طبقات و انتقال به سوسياليزم استفاده مى کند. تکرار کنيم٬ هر چند که جا براى سوتفاهم نيست: براى تضمين انتقال از جامعه سرمايه دارى به کمونيستى دولت نمى تواند “چيزى جز” ديکتاتورى انقلابى پرولتاريا باشد. به عبارت ديگر٬ اگر وجه مشخصه اصلى دوران گذار چيزى غير از سيادت طبقاتى پرولتاريا و اقدامات انقلابى اش عليه نظام سرمايه دارى باشد٬ انتقالى نيز صورت نخواهد گرفت.
پس اين تاکيد مارکس بر واژه “انقلابى” در توضيح ماهيت طبقاتى دولت گذار بسيار گوياست. در واقع جنبه ديکتاتورى آن بدون در نظر گرفتن جنبه انقلابى آن فهميده نمى شود. “ديکتاتورى” است به اين معنى و به اين دليل که ” انقلابى” است. بدون تغيير انقلابى مناسبات کهن انتقالى صورت نخواهد گرفت و بدون ديکتاتورى پرولترى تغييرات انقلابى غير ممکن است. و اين نکته اى است کليدى که مفسرين غير مارکسيست و حتى بسيارى از “طرفداران” اين تئورى فراموش مى کنند. مشاهده کرده ايد که اغلب احزاب کمونيست استالينيستى در بيان اهداف و اصول حزبى خود، قبل از يورو کمونيست شدن، همواره واژه انقلابى را از مقوله ديکتاتورى حذف مى کردند. دقت کنيد، مطابق ديدگاه مارکس در بالا، خود امر انقلاب و تسخير قدرت سياسى، در واقع اولين اقدام “ديکتاتورى انقلابى” است. “پيروزى در نبرد براى دموکراسى”. يعنى جامعه از طريق طبقه کارگر تازه براى اولين بار در تاريخ سرنوشت خود را در دست خود گرفته است. در دست گرفتن سرنوشت يعنى سيادت بر کسانى که مانع آن بوده اند، يعنى اعمال ديکتاتورى انقلابى. و يا مثلا مارکس پس از کمون پاريس تاکيد داشت که تجربه کمون نشان داد پرولتاريا نمى تواند با همان ماشين دولتى سابق به جنگ سرمايه دارى برود و بايد نخست ماشين دولتى را درهم بشکند. اما همين امر در هم شکستن ماشين دولتى “بورژوايى”، يعنى اقدام به ديکتاتورى انقلابى. خلع يد از سرمايه دارى و اعمال کنترل کارگرى بر کل توليد و توزيع اجتماعى، يعنى به مفهوم مارکس دو عنصر کليدى آغاز انتقال، يعنى اعمال ديکتاتورى انقلابى.
بدين ترتيب واژه “ديکتاتورى” در اين عبارت مارکس معناى خاصى بخود مى گيرد که قابل اغماض نيست. معنايى فراتر از صرفا سلطه طبقاتى. معنايى که مسير حرکت اين سلطه را نيز نشان مى دهد. يا به بيان دقيق تر معنايى که ضرورت خود و شکل خود را در خود دارد. در اين جا مفهوم ديکتاتورى٬ يا مفهوم سلطه طبقاتى٬ يعنى سلطه براى تضمين انتقال. مارکس جايى براى شک و شبهه باقى نمى گذارد. پس ديکتاتورى در مقوله ديکتاتورى پرولتاريا يعنى حق وتوى ويژه کارگرى در دوران انتقال به سوسياليزم. يعنى٬ طبقه کارگرمتشکل به مثابه طبقه حاکم٬ براى خود حقى ويژه در خلع يد از بورژوازى و در هم شکستن نظام سرمايه دارى قائل است – حق ويژه کنترل بر کل توليد و توزيع اجتماعى. چرا که پرولتاريا نه تنها بايد مقاومت بورژوازى را درهم بشکند٬ بلکه از بازگشت و احياى آن نيز جلوگيرى کند. در دوران انتقالى تفاوت نمى کند که جامعه در چه مرحله اى از انکشاف مالکيت اجتماعى جديد باشد٬ يعنى تا کجاى اين انتقال پيشرفت کرده باشد٬ آن چه مسلم است بدون حق وتوى طبقه کارگر در توليد و توزيع اين انتقال نه تنها جامعه را به جلو نخواهد راند که بر عکس٬ همان طور که بارها در تاريخ معاصر ديده ايم٬ جامعه را در “مارپيچى” از استبداد و بوروکراسى به سرمايه دارى بازگشت خواهد داد.
البته مى توان با استدلال بالا مخالف بود٬ سوسيال رفرميست ها سال هاست که مخالفت کرده اند، اما نمى توان ادعا کرد مارکس چيزى غير از مفاهيم بالا گفته است. بدين ترتيب نامعقول ترين کلام اين است که ادعا شود مفهوم مارکسيستى “دولت کارگرى” مورد قبول است اما اين دولت نبايد ديکتاتورى پرولتاريا ناميده شود! اگر در اين دولت کنترل توليد و توزيع در دست طبقه کارگر نباشد، يعنى اگر اين دولت حق ويژه اى در انتقال به سوسياليزم قائل نيست، پس چرا “کارگرى” است؟ بوضوح، اگر طبقه کارگر از چنين حق وتويى برخوردار نباشد٬ چه صفت اين دولت کارگرى باشد چه بورژوايى هيچ تفاوتى در واقعيت توليد اجتماعى نخواهدداشت. دولت کارگرى يعنى تسخير قدرت توسط طبقه کارگر و اعمال حق ويژه براى درهم شکستن مناسبات سرمايه دارى و استقرار کنترل کارگرى بر توليد و توزيع، يعنى حق وتوى کارگرى، يعنى ديکتاتورى انقلابى کارگرى. پس کسى که مى گويد اين يکى آرى اما آن يکى نه٬ در واقع دولت کارگرى را نيز قبول ندارد.

دولت و حکومت
بحث روشن مارکس در بالا نه تنها پس از شکست انقلاب در روسيه زير آوار استالينيزم ناپديد شده بلکه دقيقا بخاطر استالينيزم به شکل و شمايل هيولاى استبداد فردى نيز در آمده است. بنابراين واقعا هستند سوسياليست هايى که نه آگاهانه رويزيونيست اند و نه نا آگاه نسبت به مساله رويزيونيزم٬ اما به صرف اين که نزد توده ها کمونيزم با شوروى، شوروى با استالين و استالينيزم با استبداد تک حزبى مترادف شده است واقعا (هرچند ساه لوحانه) تصور مى کنند با کنار گذاشتن مقوله ديکتاتورى پرولتاريا توده ها را سوسياليست تر خواهند کرد.
همان طور که در بالا اشاره شد٬ قضيه با عملکرد خود استالينيزم پيچيده تر هم شده است. دستگاه توليد ايدئولوژيک سرمايه دارى هر سال ميلياردها دلار خرج مى کند که اثبات کند کمونيزم يعنى حکومت استبدادى٬ نظام تک حزبى٬ وپيشوا پرستى. اما استالينيزم خود عين همين اتهامات را به مثابه محاسن دولت کارگرى نزديک به يک قرن تبليغ کرده است. در همين زمان کنونى و در ميان همين “رفقاى کمونيست” موجود و در بسيارى از کشورهاى جهان٬ منجمله ايران٬ و شايد بدبختانه على الخصوص در ايران٬ هستند بسيارى از کسانى که با آب و تاب انقلابى٬ ديکتاتورى پرولتاريا را مصادف و مترادف با ديکتاتورى حزبى مى دانند. بدين ترتيب براى عده اى ممکن است کنار گذاشتن مقوله ديکتاتورى حتى اگر شده براى تمايز خود از چنين نظرياتى ضرورى نيز به نظر برسد. اما در پشت اين گونه توجيهات، اغتشاشى تئوريک در رابطه با تفاوت مقوله دولت و حکومت در مارکسيزم نيز نهفته است.
در فارسى يکى از اشتباهات عاميانه اين است که ما مقولات دولت (state) و حکومت (government)را معمولا به صورت مترادف بکار مى گيريم. مثلا مى گوييم “دولت روحانى” در صورتى که منظورمان حکومت است، يعنى رژيم سياسى در طول چند سال رياست جمهورى روحانى. “دولت ايران” معنى دارد اما نه “دولت روحانى”. حکومت فعلى فقط بخشى از دولت در ايران است. و در ايران ولايت فقيه بخشى ناچيز. چرا که حتى در محدوده رژيم سياسى نيز قدرت چندانى ندارد. اما در دموکراتيک ترين دولت هاى بورژوايى نيز رژيم سياسى يا حکومت به اصطلاح منتخب مردم نه تنها کل دولت نيست بلکه فقط بخش کوچکى از قدرت سياسى طبقه حاکم را تشکيل مى دهد. عدم درک اين تفاوت يعنى عدم درک تئورى مارکس در باره دولت.
در جامعه متکى بر توليد اجتماعى هر روز بايد بقا و تداوم مناسبات توليدى ديروز تضمين شود. دولت به مجموعه اى از نهاد هايى گفته مى شود که حراست و حفاظت از اين ساختار اقتصادى حاکم و تضمين تداوم آن را بعهده دارد. و از آن جا که در جامعه طبقاتى محصول اضافى اجتماعى توسط طبقه حاکمه غصب مى شود، پس دولت در واقع حافظ ساختارهايى است که به تداوم اين حاکميت مشروعيت مى بخشند. اين نهاد ها هرچند از دل جامعه بيرون آمده اند، از آن جدا شده و بر فراز آن قرار مى گيرند. يا بقول مارکس “قدرت سازمان يافته يک طبقه براى سرکوب طبقه ديگر”. بنابراين دولت در مفهوم مارکسيستى چيزى نيست جز ديکتاتورى طبقاتى. يعنى، بيانگر حق ويژه يک طبقه عليه طبقات ديگر.
عملکرد اين مجموعه به رژيم سياسى خلاصه نمى شود و حوزه هاى ديگرى منجمله نظامى-امنيتى، ايدئولوژيک-مذهبى، قضايى-جزايى… را نيز در بر مى گيرد. دولت برخلاف رژيم سياسى به شکل پديده اى مشخص در برابر جامعه ظاهر نمى شود که بر آن انگشت بگذاريم و بگوييم اين است دولت. فقط بر اساس تحليل مشخص مى توان اين مجموعه از نهاد ها را مشخص کرد و ارتباطشان با يکديگر و با ديکتاتورى طبقاتى را روشن ساخت. حکومت، يا رژيم سياسى، در مقايسه با ساير نهادهاى دولتى، ناپايدار ترين و موقتى ترين بخش قدرت دولتى است چرا که بنا به تناسب قواى طبقاتى در جامعه دائما در حال تغيير است. دوران ترور در انقلاب فرانسه، حکومت هاى بناپارتيستى، سلطنت مشروطه، جمهورى هاى پارلمانى، رژيم هاى فاشيستى، جونتاهاى نظامى…. همه بسيار متفاوت از يکديگرند، اما همه رژيم هايى هستند در چارچوب حفظ ديکتاتورى بورژوايى.
هنگامى که مارکس، پس از تجربه کمون پاريس، اصرار مى ورزد که پرولتاريا بدون درهم شکستن ماشين دولتى بورژوايى نمى تواند انتقال به سوسياليزم را آغاز کند، منظورش در هم شکستن اطاق جلسات وزرا نبود، بلکه درهم شکستن همه نهادهاى قدرت دولتى که سيادت بورژوازى را تضمين مى کردند – يعنى همه نهادهاى ديکتاتورى بورژوايى، يعنى همه نهادهايى که مدافع و محافظ حق ويژه مالکيت خصوصى و سرمايه اند. پس نمى توان ادعا کرد دولت کارگرى را قبول داريم اما ديکتاتورى پرولتاريا را خير! “دولت کارگرى” اگر از حق ويژه پرولتاريا براى انتقال به سوسياليزم حراست نکند، دولت کارگرى نيست، رژيم شيادانى است که پشت نام سوسياليزم ديکتاتورى بورژوايى را نگهدارى مى کنند.
بويژه در دوارن حاضر تاکيد بر اين تمايز دو صد چندان اهميت پيدا مى کند؛ چرا که در جامعه سرمايه دارى حوزه سياسى و اقتصادى به مراتب از يکديگر جداترند تا جوامع پيشين. در جوامع پيشا سرمايه دارى رژيم سياسى در واقع کميته اجرايى خود حاکمين بود. مثلا، در رايج ترين شکل، شاه و شيخ و سلطان و اعيان و اشراف دورشان هم بزرگترين مالکان بودند و هم سياستمداران نظام! بدين ترتيب مشاهده ماهيت ديکتاتورى طبقاتى در پشت رژيم سياسى کار دشوارى نبود. و به همين دليل هم تمايز بين مقوله دولت و حکومت در مورد جوامع پيشا سرمايه دارى اهميت چندانى ندارد. اما در جوامع سرمايه دارى که طبقه حاکم آگاهانه تلاش مى کند که در قدرت سياسى ظاهر نشود، تميز دادن ماهيت گذراى رژيم سياسى و تفاوت آن با نهادهاى پايدارتر سلطه طبقاتى از مسائل کليدى استراتژى و برنامه سوسياليسى است.
براساس توضيحات بالا بايد روشن باشد که رد مفهوم ديکتاتورى در تئورى دولت يعنى رد تئورى مارکسيستى دولت. اين نه تئورى ناشناخته اى است و نه رويزيونيست هاى ما که صدها صفحه از مارکس براى توجيه خود نقل قول مى آورند تا اين اندازه با آن نا آشنا هستند که تفاوت بين دولت و حکومت را ندانند. پس اين چگونه نيرنگى است که ادعا کنيم براى رفع سوتفاهم توده ها بايد از شعار ديکتاتورى پرولتاريا دورى کنيم؟ کدام حزبى از ابلهان تا کنون تصور کرده بود که ديکتاتورى پرولتاريا شعار است؟ همان طور که توضيح داديم اين مقوله اى است تئوريک براى توضيح ماهيت طبقاتى قدرت سياسى و نه شعار حکومتى. شعار حکومتى طبقه کارگر طبعا شعارى است براى تشکيل حکومت کارگرى، مثلا زنده باد حکومت کارگران! هنگامى که بلشويک ها (قبل از آويل ۱۹۱۷) براى توضيح هدف انقلاب هنوز به فرمول “ديکتاتورى دموکراتيک کارگران و دهقانان” اعتقاد داشتند کجا و در کدام کارزار انتخاباتى آن را به عنوان شعار حکومتى تبليغ کردند؟ شعار بلشويک ها در انتخابات دوما بود زنده باد جمهورى دموکراتيک! در بين آوريل تا اکتبر ۱۹۱۷ نشريات بلشويکى معمولا سه شعار را در کنار يکديگر يا در صفحات مختلف برجسته مى کردند: تمام قدرت به شوراها! پيش بسوى تشکيل مجلس موسسان! زنده باد حکومت کارگران، دهقانان و سربازان! اما براى خود بلشويک ها در پشت همه اين شعار ها تلاش براى درهم شکستن ماشين دولتى کهن و استقرار ديکتاتورى پرولتاريا نهفته بود.

شکل حکومتى ديکتاتورى پرولتاريا
همان طور که واژه ديکتاتورى در دولت ديکتاتورى بورژوايى الزاما معرف اشکال حکومتى بورژوايى نيست، ديکتاتورى پرولتاريا نيز شکل حکومتى پسا سرمايه دارى را بيان نمى کند. حق ويژه پرولتاريا در سرنگونى نظام سرمايه دارى و جلوگيرى از بازگشت آن حقى است که بزور انقلاب از بورژوازى اخذ مى شود و عليه او استفاده خواهد شد – آن هم اگر بورژوازى مغلوب به مقاومتى ابلهانه عليه تاريخ ادامه دهد. آن چه مسلم است، ديکتاتورى پرولتاريا هرگز به معناى ديکتاتورى بر پرولتاريا نيست. سوسياليزم نتيجه خود رهايى پرولتارياست و خود رهايى بدون در دست گرفتن سرنوشت خود ميسر نخواهد بود.
بنابراين، ديکتاتورى پرولترى چنانچه به گسترده ترين شکل مداخله مردم (و نه فقط پرولتاريا) در تعيين سرنوشت جامعه نينجامد، به انسان سوسياليستى و جامعه سوسياليستى نيز نخواهد انجاميد. پس ديکتاتورى پرولترى نه تنها متناقض با شکل دموکراتيک حکومت نيست که بخاطر اهدافش دموکراتيک ترين شکل را مى طلبد.
اين “دموکراتيک ترين شکل” قدرت سياسى اما فقط يک آرزو نيست. با سرنگونى بورژوازى، براى اولين بار در تاريخ شرايط براى پيدايش آن فراهم مى شود. نخست اين که قدرت جديد، از همان نقطه شروع قدرت اکثريت است و نه يک اقليت ممتاز. دوم اين که قدرت جديد خواهان الغاى طبقات و در نتيجه الغاى خود به مثابه طبقه حاکم است. و از همه مهمتر اين که قدرت جديد با از ميان بردن امتيازات مادى طبقه حاکم شرايط را براى گسترش دموکراسى در حوزه اقتصادى نيز فراهم مى سازد. نه تنها آزادى بيان و تشکل ديگر فقط يک شعار تو خالى صورى نيست بلکه به حوزه هاى روبنايى نيز محدود نمى ماند و وارد خود توليد اجتماعى خواهد شد. پس با اعمال کنترل بر توليد و توزيع، طبقه کارگر نه تنها راه را براى از ميان برداشتن تمام امتيازات مادى و طبقاتى هموار مى سازد بلکه بتدريج و به ميزان نزديک شدن به مالکيت و مديريت اجتماعى ضرورت قدرتى برفراز جامعه و جدا ازآن را نيز از ميان خواهد برد.
بعلاوه، توليد اجتماعى رها شده از مالکيت خصوصى خود انگيزه نيرومندى را براى گسترش دموکراسى ايجاد خواهد کرد. چرا که با ازميان رفتن انگيزه سود بايد محرک ديگرى نيروهاى مولده را به جلو سوق دهد و آن نمى تواند چيزى باشد جز کاهش ساعات کار. بدون گسترده ترين شکل از دموکراسى در خود حوزه توليد چگونه مى توان اين انگيزه را تحقق داد؟ اگر کنترل برنامه ريزى اقتصادى در اختيار خود توليدکنندگان نباشد کدام نيروى اجتماعى از کاهش ساعات کار نفع خواهد برد؟ بنابراين خود امر انتقال به سوسياليزم مستلزم وسيع ترين شکل از دموکراسى است.
از طرف ديگر، لايه ها و طبقات اجتماعى غير پرولترى و يا آن بخشى از جامعه که در آغاز انتقال به سوسياليزم طرفدار آن نيست، به زور سرنيزه سوسياليست نخواهد شد. تجربه انقلاب روسيه به بهترين شکلى نشان داد که جلب آنها به سرنوشت انتقال فقط مى تواند داوطلبانه باشد. خرده بورژوازى بايد در تجربه خود بپذيرد که اشکال تعاونى و اشتراکى بهتر از نظام خرده مالکى است. يکى از دلايلى که در جامعه سرمايه دارى امروزين بخشى از مردم تا اين اندازه سر سختانه به مالکيت خرد چسبيده اند فقدان امنيت شغلى است، مشکل مزمنى که نظام سرمايه دارى دائما بازتوليد مى کند. با از ميان رفتن کنترل سرمايه بر توليد کلان و غلبه برنامه ريزى اجتماعى بر قوانين بازار، بخش غير خصوصى اقتصاد هم سريع تر و هم مطلوب تر رشد خواهد کرد، بنابراين توسعه اقتصادى دوران انتقالى خود بهترين انگيزه براى پيوستن داوطلبانه خرده بورژوازى به انتقال است. در صورتى که اشتراکى کردن اجبارى واحدهاى توليدى خرد و يا دولتى کردن صنايع کوچک چنان دستگاه عظيمى از بوروکراسى دولتى را ايجاد خواهد کرد که خود هر گونه مزاياى حاصله از الغاى مالکيت خصوصى را خواهد بلعيد.
بنابراين ديکتاتورى پرولتاريا براى پيشبرد اهداف انقلاب خود در امر گسترش دموکراسى حتى براى طبقات غير پرولترى ذينفع است. ديکتاتورى پرولتاريا به مثابه حقوق ويژه عليه بازگشت سرمايه است نه حقوق ويژه عليه جامعه. اگر حقوق دموکراتيک لايه هاى غير پرولترى، يعنى حقوقى که بواسطه شان در سرنوشت خود مداخله مى کنند حتى از دوران سرمايه دارى کمتر باشد، چگونه مى توان توقع داشت که به انتقال به سوسياليزم علاقمند شوند؟ و چگونه مى توان به جامعه سوسياليستى رسيد هنگامى که بخش قابل ملاحظه اى از جامعه ضد سوسياليزم باشد؟
ارديبهشت ۱۳۹۴

۱ براى بررسى پديده کمونيزم اروپايى به کتاب زير رجوع کنيد:
Ernest Mandel, From Stalinism to Eurocommunism, NLB 1978
2 به کتاب زير رجوع کنيد:
Etienne Balibar, On the Dictatorship of the Proletariat, NLB 1977
۳ مثلا، کم و بيش خلاصه اى از توضيحات و توجيهات برخى از رفقاى “راه کارگر”.
4 هل دريپر جلد سوم اثر معروفش در باره تئورى انقلاب مارکس را به اين مساله اختصاص داده است. هر چند با تمام نتايج سياسى او نمى توان موافقت کرد٬ کار او يکى از جامع ترين بررسى هاى تاريخى اين مقوله در آثار مارکس محسوب مى شود –
Hal Draper, Karl Marx’s Theory of Revolution, Volume III, The “Dictatorship of the Proletariat”, MR Press 1986
۵ کتابى که به دنبال همين بحث در ارتباط با لنين و بلشويزم منتشر ساخت:
Hal Draper, The “Dictatorship of the Proletariat”, from Marx to Lenin, MR Press 1986