تعيين تکلــيف در قانون کار
مراجع حل اختلاف،حکميت و بازرسى
نقش دولت در حکميت ميان کارگر و کارفرما
شورايعالى کار
شوراهاى اسلامى

مصطفى صابر: مسالــه نمايندگى کارگران در قانون کار جمهورى اسلامى و مراجعى که بايد دراين قانون راجع به سرنوشت کارگران تصميم بگيرند، براى مثال در تعيين حداقل دستمزد، اختلافات ميان کارگر و کارفرما و غيره، و اينکه قانون کار چه مرجعى را بعنوان نماينده کارگران به رسميت ميشناسد، اينها موضوعاتى است که در صحبتهاى قبلــى هم مورد اشاره خيلــى از رفقا قرار گرفت. اما فکر ميکنم خوب است راجع به اينها صحبت مشخص ترى بکنيم. براى مثال شورايعالــى کار قرار است يک مرجع تصميم گيرى در قانون کار جمهورى اسلامى باشد، که از ٩ نماينده اش سه نفر بيشتر به اصطلاح نماينده کارگر نيست که تازه اگر فرض کنيم که اينها واقعا نماينده کارگران باشند باز در يک اقلــيت آشکار قرار دارند. سه نفر ديگر نماينده وزارت کار هستند و سه نفر ديگر نماينده کارفرما. در واقع به اين ترتيب حقى براى نمايندگى کارگران به رسميت شناخته نشده است. ميخواهم اينجا در اين مورد بيشتر صحبت شود که نماينده کارگران که بايد باشد و مرجع ذيصلاح کارگرى از نظر ما کدام است. رضامقدم شما در مورد شورايعالى کار و صلاحيت و عدم صلاحيت آن براى داشتن اختياراتى که به آن سپرده شده چه ميگوئيد؟

رضا مقدم: مهم ترين وظيفه اى که براى شورايعالــى کار در نظر گرفته شده تعيين حداقل دستمزد است، که گفته شده است بايد بر اساس معيشت يک خانواده پنج نفرى تعيين بشود و تورمى که بانک مرکزى اعلام ميکند. فکر ميکنم نماينده کارگران در شورايعالــى کار و در تمام جاهائى که اين قانون کار کسانى را توسط شوراهاى اسلامى بعنوان نماينده کارگران ميفرستد، اينها اعضاء نخودى اين مجمع ها خواهند بود و حتى اگر فرض ميکرديم که اينها نماينده واقعى کارگران هستند باز هم خيلــى بى تاثير ميبودند. بعنوان مثال به همين مورد حداقل دستمزد نگاه بکنيد. اگر قرار باشد حداقل دستمزد را واقعا بر اساس قيمت کالاهاى مصرفى تعيين کنند، معلــوم است که هزينه يک خانواده پنج نفرى چقدر ميشود. بانک مرکزى هم که تورم را اعلام ميکند،مثلا ميگويد ٢٢ درصد. هرکسى با ماشين حسابهاى جديد که احتياج به دانستن ضرب و تقسيم هم ندارد ميتواند حساب کند که حقوق کارگر چقدر ميشود. تعيين اين را داده اند به شورايعالــى کار که يک چيزى کمتر حساب بکند. وگرنه کارى ندارد. اگر دستمزد کارگر صد تومان است و بانک مرکزى ميگويد ٢٢ درصد، صد تومان ميشود ١٢٢ تومان. شورايعالــى کار در واقع مينشيند ببيند که آيا ٢٢ درصد بدهند يا ندهند. چطور کمتر بدهند. اينها کسانى هستند که مامور شده اند توضيح بدهند چرا کمتر ميدهيم. چرا همان نرخ قانونى را نميدهيم. از اين گذشته همه ميدانند که آمارهاى بانک مرکزى دروغ است. همه دارند نخود را دو برابر ميخرند، بانک مرکزى آخر سال اعلام ميکند که ١٢ درصد تورم داشته ايم. همه ميدانند اين دروغ است. در مجموع ميخواهم بگويم که شوراهاى اسلامى در مراجعى که شرکت ميکنند حکم نخودى دارند. با الــتزام عملــى اى که به ولايت فقيه دارند در واقع آخوندهاى بى عمامه اى هستند که دارند در اين مراجع با همقطارهايشان مينشينند تا در مورد سرنوشت کارگران تصميم بگيرند. بنظر من در قانون کارى که بخواهد مورد قبول کارگران قرار بگيرد نماينده هاى کارگر بايد بر اجراى قانون کار نظارت کنند، بر بهداشت محيط کار و امر جلــوگيرى از سوانح نظارت کاملــى داشته باشند، قدرت اعمال نفوذ زياد بر هيات هاى حل اختلاف و دادگاههاى کار و هيات هاى تشخيص و همه آن مراجعى که لازم است کارگران بعنوان يک طرف دعوا در آن حضور پيدا کنند داشته باشند.

ناصر جاويد: راستش من هرچه قانون کار را زير و بالا کردم هيچ جايى نديدم که کارگر نمايندگى بشود. روزنه اى وجود ندارد. برعکس هرجا نگاه ميکنيد خيلــى صريح و روشن دارد به کارگر ميگويد “ساکت! حرف نزن، تو وجود ندارى”. در تمام جاهايى که آدم انتظار دارد لااقل اشاره اى به نمايندگى شده باشد، از شورايعالــى کار گرفته تا کسى که قراردادهاى دسته جمعى را امضاء ميکند، تا هيات حل اختلاف، هيات رسيدگى و غيره،هيچ جا و هيچ بندى جايى براى کارگر نگذاشته است. مثال شورايعالــى کار خيلــى روشن است. وزير است و نمايندگان کارفرما و نمايندگان شوراى اسلامى و يکى دو نفر ديگر. خيلــى صريح ميگويد در بالاترين مرجع که بيش از همه قدرت دارد کارگر اصلا اجازه ورود ندارد و گويا نبايد در اين قانون کار به چنين چيزهائى اصلا فکر کند. باقى موارد هم همين طور است. بنابراين خيلــى روشن است. اين قانون کار امکانى براى نمايندگى شدن کارگر نميدهد و کاملا برعکس، همانطور که رفقاى ديگر هم تاکيد کردند،کارگر را صغير حساب ميکند، کارگر را موجودى بيحقوق حساب ميکند که اجازه ندارد خودش حرف بزند و دولــت و خود کارفرما آدمى برايش ساخته است که به اسم او حرف بزند. اينهم يکى از جنبه هايى است که به روشنى بر مردود بودن اين قانون حکم ميدهد. منهم معتقدم که قانون کارى که بخواهد مورد قبول کارگر باشد قانون کارى است که خيلــى صريح و روشن نمايندگى کارگرى را در سطوح مختلــف و عرصه هاى مختلــف ميپذيرد. دستمزد، ساعت کار، شرايط و ضوابط عمومى کار در کشور قطعا بايد توسط نمايندگان منتخب سراسرى کارگران تعيين بشوند. بستن قراردادهاى جمعى در سطح کارگاهها و کارخانه ها قطعا بايد توسط نمايندگان و ارگان انتخاب شده توسط مجمع عمومى کارگران انجام بشود. حق انتخاب مستقيم نماينده توسط کارگر جزء لايتجزاى مسالــه نمايندگى کارگران در قانون کار است که همه اينها بايد در قانون وجود داشته باشد.

منصور حکمت: چيزى که روشن است اينست که هيچ قانون کارى حرف آخر را راجع به مناسبات کار و سرمايه نميزند، بلــکه چهارچوبى بدست ميدهد که در آن نيروهاى درگير در تولــيد بتوانند روى مقدارها و موازين توافق کنند، اجراى اين توافقات را تضمين کنند و غيره. اينجاست که من فکر ميکنم قبل از اينکه مسالــه نمايندگى شدن کارگران در اين ارگانهائى که رژيم تعريف کرده است مطرح باشد، نفس اينکه چه مرجعى بايد تکلــيف فاکتورهايى مثل دستمزد و ساعت کار و غيره را تعيين کند هنوز بايد بحث بشود. من ميخواهم به چند عرصه مهم اينجا اشاره کنم. تعيين دستمزد و ساعات کار و شاخصها و موازين روزمره تولــيد و غيره. چه کسى اينها را تعيين ميکند؟ حل اختلاف، بازرسى، کار زنان، آئين نامه داخلــى کارگاه مسائل مهم ديگرى هستند. از نظر عقل سلــيم و از نظر کسى که ريگى به کفشش نيست و حتى نه بعنوان کارگر بلــکه بعنوان کسى که دارد تلاقى دو عامل تولــيد، يعنى سرمايه و کار، را قضاوت ميکند منطقا چه کسى بايد اينها را تعيين کند؟ در مورد دستمزد ما داريم ميگوئيم که اين دستمزد پولــى است که کارگر در ازاء کارش ميگيرد. معلــوم است که کارگر بايد تعيين کند کارش را به چه قيمت ميفروشد. در جامعه سرمايه دارى در مورد هر کالايى اينطور است. کسى نميتواند به مغازه اى برود و بگويد من اين جنس را به اين قيمت خريدم و برداردببرد. اما ظاهرا در مورد کالائى به اسم نيروى کار عکس اين است! خود خريدار دارد قيمت را تعيين ميکند و فروشنده هم مجبور است بفروشد. در مورد دستمزد نه شورايعالى کار لازم است و نه چيزى. نمايندگان کارگران و تشکل کارگرى بايد هرسال حداقل دستمزد را اعلام کنند. جواب ميدهند که آخر در اين صورت اينها به نفع کارگران مقدار را تعيين ميکنند. اينها سفره کارگران را رنگين تر ميکنند. منهم ميگويم برعکسش هم شما به نفع کارفرما راى ميدهيد ديگر. خوب آنها که به نفع کارگران راى ميدهند مزد را تعيين کنند. در مورد حل اختلاف همينطور. اختلافى ميان کارگر و کارفرما بروز ميکند، چه کسى بايد حکميت کند. واضح است که هر دو طرف دعوااينجا نمايندگى ميشوند و حرفشان را ميزنند و وکيل دارند و غيره. اما چه کسى بايد حکميت کند؟ هيات منصفه کيست؟ قانونى آورده که اين را از کارفرما و دولــت و به زعم خودش از کارگر تشکيل داده. يعنى به شوراى اسلامى گفته چون قيافه هاى شما کمى درب و داغان تر است شما اداى کارگر را دربياوريد و بيائيد در اين سالــن بنشينيد.پاپيون نزنيد. اينها هم کارگرهاى اين مجمع هستند. من ميگويم حتى اگر اين شوراى اسلامى ها هم بدلــيلــى مجبور بشوند به نفع کارگر راى بدهند هربار حرف کارفرما آنجا پيش ميرود. پس حکميت را به کارفرما داده ايد. من با کارفرما دعوايم شده و وقتى کار بالا ميگيرد براى حکميت ميرويم پيش يک کارفرماى ديگر! خوب اين به نفع کارفرما راى ميدهد. منهم ميگويم مرجعى بايد باشد که بنفع کارگر راى بدهد. اگر ميگوئيد آخر هيات موجود بالاخره انصاف دارد، منهم ميگويم کارگر هم انصاف دارد. اگر بحث سر اينست که آخر اين هيات حل اختلاف درايت دارد و مصالــح ملــى و قوانين وهر درد ديگرى را مد نظر دارد، منهم ميگويم کارگر هم بلــد است همه اينها را مد نظر بگيرد. بهر دلــيلــى تو اين مرجعيت را داده اى به کارفرما منهم بهمان دلــيل ميگويم مرجع تشخيص و حل اختلاف بايد يک پيکره کارگرى باشد. حالا اگر دوتا نماينده کارفرما هم در آن باشد من جنگ راه نمياندازم، اما ترکيب اين مرجع بايد اساسا کارگرى باشد.

مصطفى صابر: ببخشيد، کلا در قانون کار جمهورى اسلامى و همه قانون کارها به دولــت ووزارت کارها يک نقش ماوراء طبقاتى ميدهند، ميخواهم بدانم شما نظرتان در مورد دادن نقش ارگانى ماوراء کارگر و کارفرما به دولــت در قانون کار چيست؟

منصور حکمت: بنظر من در جامعه سرمايه دارى دولــت را بايد بعنوان بخشى از پيکره کارفرمايى در نظر گرفت. چه بدلــيلــى که ايرج آذرين گفت که خود دولــت يک سرمايه دار کلــه گنده در مملــکت است، و چه به اين دلــيل که دولــت مسئول سازماندهى تولــيد در اين جامعه است، مالــيات ميگيرد و کنترل کننده حرکت سرمايه است. بعلاوه دولــت نهاد سياسى طبقه سرمايه دار است که در اين بحث حتى نميخواهم به اين استناد بکنم. دولــت را بايد بعنوان زائده اى از کارفرما در نظر گرفت، با اين تفاوت که احتمالا در مقايسه با کارفرماى منفرد که به کارخانه خودش و مصلــحت سرمايه خودش نگاه ميکند، دولــت کل وضعيت اقتصاد و اشتغال و تولــيد را ومصلــحت اينها را در اين جامعه در نظر ميگيرد. از نظر ترکيب هم جامعه کارفرمايى مملــکت آدم به پست هاى دولــتى ميفرستد. تابحال نديده ايم که دست کارگرى را از يک واحد صنعتى بگيرند و ببرند وزير کارش بکنند. اينجا ميگويد دونفر از “افراد بصير و مطلــع” دراين شورا هستند. فکر ميکنيد هيچوقت ميايند کارگرى که فلانجا دارد کار ميکند را بعنوان آدم بصير و مطلــع ببرند؟ آيا وزير کار ميايد و به او از طرف خودش نيابت ميدهد؟ بالاخره يک کارفرما و يا آقازاده ايشان که در آمريکا درس خوانده را مياورند و بعنوان آدم بصير و مطلــع در اين ارگانها ميگذارند. بنابراين حتى از نظر بافت اين مراجع يک نفر کارگر در ميان اينها نخواهد بود. بهرحال ترکيب کارفرمايى است و به همان دلــيلــى که اينها ميگويند ترکيب اين باشد منهم ميگويم آن يکى باشد. بحث بازرسى ديگر از اين روشن تر است. قرار است کسى بيايد بازرسى بکند ببيند از من کارگر دارند در محيط سالــمى کار ميکشند يا نه؟ خوب بهترين بازرس براى اين کار خود من و ديگر کسانى هستيم که در اين وضعيت بسر ميبريم. يک آقاى استاد دانشگاه و پزشک و غيره قرار است زير نظر کارفرما و دولــت بيايند تشخيص بدهند اين محيط سالــم است يا نه و خطرناک است يا نه. خوب من ميگويم بازرسى را کسى بايد بکند که در يافتن خطا ذينفع است. بازرس ميگذارد و ميرود ولى کارگرى که در آن محيط کار ميکند، با آن دستگاه کار ميکند، آنجا تنفس ميکند و به بيمارى شغلــى دچار ميشود کسى است که آنقدر حساس است که کوچکترين نشانه چنين مشکلاتى را تشخيص بدهد و بکوبد. در مورد بازرسى که مطلــقا بايد يک ارگان کارگرى اين بازرسى را انجام بدهد. جالــب است، در اين آئين نامه يک هياتى هست که قوانين حفاظت فنى را وضع ميکند که در آن نشانه اى از کارگر هست. آنوقت، و عين جمله اش اينست، “براى مشارکت بيشتر کارگران در امر بازرسى و کنترل” هيات ديگرى تشکيل ميشود که محض رضاى خدا در اين يکى اصلا يک کارگر هم نيست! بنظر من بازرسى بايد مطلــقا بدست سازمانهاى کارگرى باشد و حرف اينها حرف آخر باشد. در مورد کار زنان هم ديگر به طريق اولــى. يک بخش ويژه محرومى در درون طبقه کارگر هست که مدعى هستيد داريد قوانينى وضع ميکنيد و حقوقى به آنها ميدهيد و گرايش عمومى سرمايه و کارفرما به پامال کردن آنهاست. مثلا ميگوئيد بايد مزد مساوى به آنها داده شود، و اين قانون را قاعدتا براى اين وضع کرده ايد که جامعه در حالــت موجود مزد مساوى نميدهد. حالا چه کسى را بايد گذاشت که تشخيص بدهد قانون در مورد کار زنان اجرا ميشود يا نه؟ باز هم نه فقط يک نهاد کارگرى بايد اينکار را بکند بلــکه بطور جدى زنان کارگر درآن نمايندگى بشوند. فقط اين ميتواند يک هيات بازرسى واقعى باشد. در مورد آئين نامه داخلــى کارگاه هم همينطور. هر وقت شما آئين نامه داخلى مجلــس را داديد کارگران ايران ناسيونال نوشتند، آئين نامه داخلــى ايران ناسيونال را هم بدهيد نمايندگان مجلــس بنويسند. يک عده دارند در کارخانه کار ميکنند، خودشان آئين نامه را مينويسند ديگر. که تازه فراموش نکنيد عدول از اين آئين نامه يکى از دلائل اخراج است. طرف قرار است سر خود يک آئين نامه اى بنويسد و بياورد که من اگر از آن عدول کنم فورا از کارخانه بيرونم کند. اينها بنظر من همه نشان دهنده خصلــت کارفرمايى و بورژوايى اين قانون است. آنچه من ميخواهم بگويم اينست. در اوائل بحث ١٤ نهاد وسازمان شمردم که در قانون کار جولان ميدهند. اين ١٤ تا را آورده اند که يک ارگان را به رسميت نشناسند و آن نمايندگان مستقيم کارگران است. چرا از بين آن ١٤ تا نميتوانست به يکى اکتفا کند؟ چون پدرآمرزيده متوجه اختلافات داخلــى خودشان هست. اين وزارت خانه آن يکى را قبول ندارد و غيره. بنابراين همه را در بازى شرکت داده است. اما کارگر که طرف اصلــى تعيين همه اين مقدارها و موازين و بازرسى ها وغيره است حتى در يکى از اين ارگانها نمايندگى نميشود. بهرحال کنترل بر محيط کار و زندگى کارگر را ميان خودشان تقسيم کرده اند. همه اين ١٤ نهاد پوششى است براى پايمال کردن حق مسلــم و مشروع آن کسى که بايد در همه اين موارد تصميم بگيرد و اجراى آن را کنترل کند.

ايرج آذرين: فقط به چند نکته کوتاه اشاره ميکنم. بحث رفته بر سر مراجع، نظير بازرسى ها، حکميت ها و غيره و سوال شما هم معطوف به اين بود که کارگران چقدر در اينها نمايندگى ميشوند. رفقا توضيح دادند که پاسخ اين است که کارگران مطلــقا نمايندگى نميشوند. منصور حکمت ١٤ مورد را خواند. اما شما مشخصا مثلا به هيات تشخيص نگاه بکنيد. اينجا يکى نماينده وزير است، يعنى نماينده کمالــى، يکى هست نماينده شوراهاى اسلامى، يعنى نماينده رفقاى کمالــى، بعلاوه يک نفر نماينده مديران صنايع. همينطور ادامه بدهيد تا آخر. کمالــى و رفيق کمالــى و رفيق رفيق کمالــى و نفر ديگرى از مديران صنايع قرار است تشخيص بدهند. هيات اختلاف هم درست همين طور. اصلا اين قانون کلا حتى اين را که کارگران بايد دراين مراجع حضور داشته باشند را به رسميت نشناخته است. اگر دقت کنيد هيچ جا حتى نگفته نماينده کارگران، گفته نماينده کارگران به انتخاب نه کارگران بلکه شوراهاى اسلامى. در همان هيات تشخيص، بند دوم ماده ١٥٨ ميگويد يک نفر نماينده کارگران به انتخاب کانون هماهنگى شوراهاى اسلامى کار استان. اين علــنا يعنى کارگران حق انتخاب نماينده ندارند، فقط بخشى از کارگران که وابسته به رژيم اند و دولــت توانسته سازمانشان بدهد، اينها قرار است نماينده کارگران را انتخاب بکنند. رسما و علــنا حق نماينده شدن و انتخاب کردن توده کارگران را نفى ميکند. هرجا ميگويد نماينده کارگران، ميگويد به انتخاب شوراهاى اسلامى. رضا مقدم قبلا اشاره کرد که يکى دو جا صحبت از “نماينده قانونى” کارگران را ميکند. علــتش هم باز روشن بود. همانطور که رضا مقدم گفت در همه جا نميتوانند شوراهاى اسلامى را تشکيل بدهند. برايشان مقدور نيست. بنابراين سيستم هاى ديگرى گذاشته اند. اين لــفظ “نماينده قانونى” را براى کارفرماها بکار نميبرد. براى آنها شوراى اسلامى هم نميسازد. چون کارفرما در اين حالــت صنعت راه نمياندازد. ولــى منظورش از نماينده “قانونى” چيست؟ براى کارگر نماينده “قانونى” معنى ندارد. نماينده واقعى معنى دارد. اين نماينده که به اعتبار آن بخش بسيار کوچک وابسته در ميان کارگران، شوراهاى اسلامى، تعيين شده، اين نماينده “قانونى” است، اما نماينده واقعى کارگران که خود آنها انتخاب کرده اند در اين قانون ظاهر نميشود. اگر قانونى وجود دارد که نماينده واقعى کارگران را به رسميت نميشناسد، آن قانون غير قانونى است. ما چنين قانونى را قبول نداريم. بنابراين در اين مراجع آنجا هم که صحبت نماينده کارگران ميشود واقعا گفته نشده “نماينده کارگران”. اينها نماينده آن بخشى هستند که دولــت سازمانشان داده.

مراجع متفاوتى که در اين قانون هستند را نبايد بعنوان حکم پذيرفت، اينها ميتوانند دلال باشند. راستش در همه دنيا هم همينطور است. دولــتها در خيلى کشورها،شامل آنها که دموکراسى پارلــمانى هم دارند، بين اتحاديه هاى کارگران و کارفرمايان دخالــت ميکنند تا اينها بتوانند بر سر دستمزد و قراردادهاى دسته جمعى به اصطلاح توافق کنند. اين ابدا معنى ندارد که دولــت در قبال معاملــه اى که کارگر با کارفرما ميخواهد انجام بدهد حکم قطعى بدهد. شورايعالــى کار ميتواند دستمزدى را توصيه کند، اما تا کارگر و نماينده سراسرى و رشته اى کارگران نپذيرفته اند قانونيت ندارد. هميشه در هرجاى دنيا که قانون کارى بر اين روابط حاکم است از چند ماه قبل از سال جديد بحث سر اينست که مرجع توصيه کننده، دلال، چيزى ميگويد و اينها يا بر طبق آن معاملــه ميکنند يا نميکنند. بنابراين کلا اين مراجعى که اينجا تعريف شده، وظايف آنها حتى از لــحاظ حقوقى ناموجه است. هيچ مرجعى حق ندارد با يکى از طرفين معاملــه، يعنى کارفرما بنشيند و شما را ملــزم به پذيرش آن بکند. اينها بنابراين باطل است.

حميد تقوايى: در مورد نمايندگى کارگران ميخواهم نکته اى را بگويم که لــزوما در ادامه اين بحث نيست. وقتى ما از نمايندگى کارگران در هريک از اين مراجع صحبت ميکنيم در واقع از عامل اجرائى و تضمين اينکه حقوق کارگران در آن مورد مراعات بشود داريم صحبت ميکنيم. ميخواهم بگويم که رابطه نماينده با خود کارگران مساله اى اساسى است. اگر در هيات بازرسى يا هيات تشخيص اختلاف و غيره براى مثال نماينده کارگر حضور داشته باشد و اين بهر دليلى نتواند وقتى حقوق کارگر پايمال شد به خودکارگران رجوع کند و قدرت کارگران را پشت خواستشان بياورد، اين نمايندگى ديگر در يک حد حقوقى و فرمال باقى ميماند و از معنى تهى ميشود. همانطور که از آنطرف کارفرما و دولــت وقتى قراردادى بسته ميشود حق اخراج را بخودش ميدهد و حتى شلاق و غيره هم اينجا پيش بينى کرده و هزار و يک ابزار سرکوب و غيره را دارد، از اينطرف فقط قدرت کارگران تضمين اينست که خواستهايشان عملــى ميشود. يک نکته اساسى که در اين قانون نيست، حتى اگر همان نمايندگان شوراهاى اسلامى را هم نماينده کارگران فرض کنيم، همين مکانيسم است. من ميگويم نماينده کارگران بايد بتواند به تشکلــهاى کارگرى، و مثلا همين امروز در ايران به مجمع عمومى کارگران، متکى باشد و بتواند از طرف آنها انتخاب بشود تا در نتيجه اين اهرم را داشته باشد که بتواند نيروى کارگران را براى خواستهايشان بسيج کند. اگر در سطح معينى، براى مثال در يک بازرسى معين، نماينده کارگران تشخيص داد که اين يا آن حق کارگران پايمال شده فقط از طريق آن هياتى که تازه تعداد زيادى اش نماينده دولــت و کارفرما هستند نيست که ميتواند کار خودش را پيش ببرد، بلــکه اساس قدرتش اتکاء به قدرت کارگران و تشکلــهاى کارگرى است. اين مسالــه کلا در قانون کار غائب است. در واقع با خط کشيدن روى مسالــه نمايندگى شدن کارگران در همين عرصه هاى مختلــف و هيات هاى مختلــف، کاملا بطور يکطرفه اى اجراى اين قانون کار در دست کارفرما و دولــت قرار ميگيرد. اين يک نکته پايه اى است که بايد در بحث در مورد نمايندگان کارگرى مد نظر داشت.

مصطفى صابر: اجازه بدهيد در تائيد و ادامه صحبت شما اشاره اى به موضوع مذاکرات و پيمانهاى دسته جمعى بکنم. در ماده ١٤١ ظاهرا پيمان هاى دسته جمعى کار پذيرفته شده است. و اين بدرجه اى حق نمايندگى شدن کارگران را ظاهرا ميدهد. اما آنجا آنچه اصل است اين است که اين پيمانهاى دسته جمعى بايد به تائيد وزارت کار برسد و موردقبول دولــت قرار بگيرد، از اين نظر که مغاير باسياستهاى دولــت نباشد. يعنى دولــت هم باز اينجا در مورد پيمانهاى دسته جمعى حق وتو دارد.