مصطفى صابر: با سلام به شنوندگان عزيز صداى حزب کمونيست ايران، اولــين جلــسه ميزگرد قانون کار را شروع ميکنيم. در اين ميز گرد رفقا رضا مقدم، شهلا دانشفر، حميد تقوايى، ناصر جاويد، ايرج آذرين و منصور حکمت شرکت دارند. رفقا خوشامد ميگويم. با اجازه شما کل اين ميزگرد را به دو بخش اصلــى تقسيم ميکنيم. در بخش اول به بررسى انتقادى لايحه کار رژيم ميپردازيم و در بخش دوم خطوط يک قانون کار کارگرى را بحث ميکنيم. روشن است که نميتوان اين دو بخش را تماما از هم جدا کرد وکسى که دارد انتقادات خود را به قانون کار جمهورى اسلامى ميگويد همانجا آلــترناتيو خود را هم بحث ميکند. و چه بهتر. اين مفيد هم ميتواند باشد. اما علــت تقسيم بحث به دو بخش اينست که ميخواهيم در بخش دوم موضوعات پايه اى ترى درباره کلــيات و نکات کلــيدى يک قانون کار کارگرى را بحث کنيم و اين از موضوع بخش اول، يعنى نقد و بررسى لايحه کار رژيم جمهورى اسلامى فراتر ميرود. بهرحال شما رفقا هيچگونه محدوديتى درباره آنچه که لازم ميدانيد در طول بحث و يا در هر مرحلــه طرح بکنيد نداشته باشيد. شايد خود سير زنده بحث براى مسائلــى که ميخواهيم اينجا بررسى کنيم قالــب بهترى هم بدست بدهد.

اما پيش از آنکه وارد جزئيات بحث مربوط به لايحه کار رژيم بشويم ميخواهم نظر کلى تان را راجع به اين متن بگوئيد. اگر اين متن آخر را با اولــين طرح قانون کارى که تنظيم شده بود، همانکه در باب اجاره نوشته شده بود، مقايسه کنيم طبعا تغييرات فاحشى را ميبينيم. تغييراتى که ميشود گفت در جهت رضايت دادن به بعضى خواستهاى کارگران بوده و يا اينکه غلــظت اسلاميت را در قانون کار جمهورى اسلامى پائين آورده است و تغييراتى از اين قبيل. اما آيا اين تغييرات کيفيتا طرح اخير را از بقيه متمايز ميکند يا خير؟ کلا اگر بخواهيد اين طرح قانون کار را قضاوت بکنيد و معايب اصلــى آن را بر بشماريد روى چه نکاتى انگشت ميگذاريد. از ناصر جاويد شروع بکنيم.

ناصر جاويد: در بررسى کلــى لايحه کار جمهورى اسلامى فکر ميکنم اين دو نکته شاخص هستند. انکار آزادى تشکل و انکار آزادى اعتصاب. بنظر من هرقانون کارى که اين دو اصل را بطور برجسته و صريح روشن نگويد، يعنى آزادى اعتصاب و آزادى تشکل را براى کارگر به رسميت نشناسد، آن قانون کار اعتبارى ندارد. چون امکان اينکه کارگر در صحنه اجتماعى بتواند حقش را بگيرد و اين يا آن مطالــبه را که روى کاغذ به رسميت شناخته شده و يا حتى جنبه قانونى هم پيدا کرده، متحقق بکند عملا وجود ندارد. بهرحال به رسميت شناخته نشدن آزادى اعتصاب و آزادى تشکل، قانون کار جمهورى اسلامى را بنظر من براى هر کارگرى بى اعتبار مى کند. علاوه بر اين در همين رابطه بايد به نکته اصلى تر و عمومى ترى در مورد مطالــبات کارگرى اشاره کنم. آنچه بيش از همه براى کارگرى که به قانون کار برخورد ميکند اهميت دارد مساله دستمزد است و چگونگى تعيين و تصويب دستمزد. اين حق وتو را بطور رسمى بايد براى نمايندگان کارگر به رسميت شناخت که بتوانند بگويند چه دستمزدى را قبول مى کنند و چه دستمزدى را قبول نميکنند. چنين حقى را قانون کار موجود ابدا براى کارگر به رسميت نشناخته است. اين حق را به يک شورايعالــى کار داده است که اساسا يک مرجع دولتى و کارفرمائى است. نکته دومى که بنظر من در هر قانون کارى از نقطه نظر کارگر اهميت اساسى دارد اينست که کارگران هر چند سال يکبار بتوانند جمع بشوند و سر اين مساله که مدت کار چقدر بايد باشد تصميم بگيرند. بنابراين بعنوان يک اظهارنظر کلــى فقدان همين نکاتى که گفتم قانون کار جمهورى اسلامى را از نقطه نظر کارگر کاملا بى اعتبار ميکند و من هيچ پيشرفتى در اين متن نميبينم. آنهم با توجه به آنچه که کارگر ايرانى در دوره قيام صريحا مطالبه کرده بود.

مصطفى صابر: حميد تقوايى، شما در مورد تغييراتى که در پيش نويسهاى مختلــف قانون کار صورت گرفته است چه نظرى داريد؟ اشاره کردم که براى مثال يک جنبه از اين تغييرات کم کردن از جنبه اسلاميت قانون کار است و فکر ميکنم که اين مساله مهمى است. اگر خاطرتان باشد بعد از عقب راندن طرح قانون کار اسلامى توسط کارگران بود که مسالــه احکام اولــيه و ثانويه در اسلام و اختيار دولــت در مورد مقيد کردن کارفرمايان به برخى تعهدات مندرج در قانون کار مطرح شد و خود اين مقدمه يک سلــسلــه تغييرات در جمهورى اسلامى و کوتاه آمدنش از اسلام بود. آيا شما فکر ميکنيد در عقب راندن رژيم از جنبه هاى اسلامى قانون کار يک موفقيت براى کارگران محسوب ميشود؟

حميد تقوايى: مسلــما وقتى متن امروز قانون کار را با متن اولــيه مقايسه ميکنيم متوجه تغييراتى در همين جهاتى که ميگوئيد ميشويم. ولــى فکر ميکنم اينجا بايد به چند نکته توجه داشت. يکى اينکه حتى همين متن اخير هم، علاوه بر نکاتى که ناصر جاويد گفت، بهيچوجه اينطور نيست که يک قانون اسلامى نباشد. در بسيارى از مواد اين قانون همچنان احکام اسلامى را بطور صريح و برجسته ميبينيد. اين قانونى است که کاملا ميان کارگران تبعيض مذهبى قائل ميشود، در همين بخش کلــيات مواد ٦ و ٩ يا دربحث قراردادهاى جمعى که شرعى بودن قرار داد را پيش ميکشد و يا مجازاتهائى که بر ميشمارد که مجازاتهاى “تعزيرى” و شلاق و غيره است و يا نکاتى که در مورد نماز و روزه و حج و غيره در اين قانون وجود دارد، و بسيارى موارد ديگر که اميدوارم فرصت بشود در طول بحث به آنها بپردازيم، همه نشان ميدهد اين قانون هنوز يک قانون مذهبى است. و نفس همين اين قانون را يک قانون ضد کارگرى ميکند. ميخواهم بگويم که زياد نبايد روى اين نکته که گويا اين قانون از اسلاميت دور شده مکث کرد. بلــه از باب اجاره دور شده، اما همچنان قانونى است که در آن احکام اسلامى وجود دارد و اين براى کارگر قابل قبول نيست. اما در مورد اين نکته که ميگوئيد اين مبارزه کارگران بود که باعث شد رژيم از اسلامش عقب بنشيند، مسلــما مبارزه کارگران در عرصــه قانون کار نقش زيادى داشته است، اما عوامل ديگرى هم در کار بوده است. مانند مسالــه جنگ، مسالــه تضعيف جريان پان اسلاميستى در رژيم. اينگونه عوامل هم باعث شده است رژيم بهرحال آنچنان پاى اسلامش نايستد. اما اين چه چيز را نشان ميدهد. تا آنجا که به حقوق کارگران، به آزاديها و به حقوق انسانى قاطبه مردم مربوط ميشود ميبينيم اين رژيم همان رژيم است. ميخواهم بگويم که از اين نظر صرفا اين شاخص که چقدر رژيم از اسلامش کوتاه آمده و يا باب اجاره و امثالــهم را در قانون کارش کنار گذاشته، اين هنوز دال بر بهتر شدن وضع کارگران و يا آن بخشى که اين قانون آنها را در برميگيرد نيست. بنابراين از اين نقطه نظر هم ما تعديلى در سياستهاى رژيم نسبت به کارگران و جنبش کارگرى مشاهده نميکنيم. نکته ديگرى هم که لازم است در پاسخ به همين سوال شما مطرح کنم اينست که کارگران چه نتيجه اى بايد از همين مقدارتغييرى که اين قانون کرده بگيرند. هر کارگرى که سابقه جنبش کارگرى در برخورد به قانون کار را نگاه کند به سادگى متوجه ميشود که همين مقدار تغييرات هم اساسا نتيجه مبارزات پيوسته خود کارگران بوده. پس اين مبارزه خود کارگران است که بايد تضمين کند که اين قانون کار به آن قانون مطلــوب کارگران تبديل بشود.

منصور حکمت: ضمن تائيد صحبتهائى که قبلا شد ميخواهم چند نکته را اضافه کنم. بنظر من هم ملاکهاى اصلــى همان آزادى تشکل و آزادى اعتصاب است و خوب است اينجا بيشتر درباره معنى دقيق اين عبارات صحبت کنيم. فقدان اينها و همينطور اسلامى بودن اين قانون کافيست که اين قانون را مردود اعلام کنيم. علاوه بر اين نکات قانون کارى که بخواهد مورد قبول طبقه کارگر قرار بگيرد بايد اقلا اين خواص را هم داشته باشد: اولا، بايد ديد موقعيت و دامنه عمل تشکل مستقل کارگرى در امر نظارت بر اجراى قانون، در تعيين شاخص هاى مورد بحث در قانون و در تعيين تکلــيف موارد اختلاف چيست. شما فقط نهادهائى که در اين قانون کار براى قضاوت و نظارت و بازرسى و غيره پايشان به ميان کشيده شده را بشماريد ببينيد کدامها هستند. اسم انجمن اسلامى ميايد، اسم شوراى اسلامى و يا انجمن صنفى ميايد، هيات تشخيص هست، هيات حل اختلاف هست، شورايعالى کار هست، وزير کار هست، هيات وزيران يکجا بايد نظر بدهد، شورايعالى حفاظت فنى و بهداشت کار بايد چيزى بگويد، سازمان تامين اجتماعى پايش وسط است، سازمان بهزيستى کل کشور، کميته حفاظت فنى و بهداشت کار، اداره بازرسى وزارت کار، وزارت بهداشت و حتى سازمان امور استخدامى. اينها آن نهادهائى هستند که وقتى مواد اين قانون را ميخوانيد ميبينيد هريک يکجائى در اين قانون کارى دارند، نظارت ميکنند، دخالت ميکنند و غيره. در هيچيک از اينها پاى کارگر به ميان نيامده است. حتى در مورد آن نهادهايى که قرار است دو تا نماينده کارگر هم در آنها شرکت داشته باشد، دو اشکال اساسى وجود دارد، اولا از مثلا ١٥ نفر دو نماينده کارگر هست، ثانيا آن نماينده کارگر هم نماينده شوراى اسلامى و شوراى اسلامى سراسرى است که خدا ميداند با چه مکانيسمى انتخاب شده است. کارگر در اين قانون کار کاره اى نيست. در واقع اين قانون کار يک قانون کار ارباب رعيتى است که هرقدر هم پيش نويس بعدى آن نسبت به قبلى اش بهبود پيدا کرده باشد تازه مانند اربابى است که تصميم گرفته نسبت به رعيتش “احسان” بيشترى به خرج بدهد. اين متن هنوز در چهارچوب انقياد کارگر به سرمايه است. من فکر ميکنم قرار نداشتن تشکل مستقل کارگرى در امر تعيين تکليف موارد اختلاف، در تعيين شاخصهائى مانند مدت کار، دستمزد، مرخصى ها و بيمه ها و غيره کافى است که اين قانون کار مردود باشد. يک عامل ديگر بنظر من اينست که قانون کار چقدر در خودش امکان تغيير بعدى اش را گذاشته است. گيريم امثال بگويند ٤٤ ساعت کار در هفته و فرض کنيم با توجه به اينکه دارند الان ٥٦ ساعت کار ميکشند يک نفر هم “به به” بگويد، ٥ سال ديگر چى؟ آيا بايد جمع بشويم، تلفات بدهيم، کتک بخوريم، در خيابان با ارتش و پاسدار و هر کسى که آن روز تفنگ روى دوشش گذاشته اند گلاويز بشويم، تا دوباره ٤٤ ساعت را بکنيم ٤٢ ساعت؟ بالاخره قانون کار بايد در متن خودش بگويد که مکانيسم منطقى تغيير بعدى و متناوب آن چيست. الان شما داريد به زن باردار فقط نود روز مرخصى ميدهيد، اگر ما بخواهيم کارى کنيم که اين بشود شش ماه بايد از چه مجرائى اقدام کنيم. جز جنگيدن راهى جلوى آدم نميگذارد. معلوم است که اين قانون کار از اين زاويه نوشته شده که به نظر اينها اين حد زندگى کارگر بايد باشد و اگر بيشتر ميخواهد بايد با سر برودبه جنگ دولــت. و اينجا ديگر کارگر با ارتش و ساواک و امثالــهم طرف است که تا بحال خون کارگر را در شيشه کرده اند. بنابراين اينهم يک نقص و يک خاصيت قانون کارهاى کارفرمائى است که نميگويد اوضاع قرار است چگونه در آينده تغيير کند. براى مثال در مورد ساعات کار اگر قانون کارى امروز مينويسد ٣٥ ساعت کار بايد همانجا بگويد که در طى چه مکانيسم طبيعى و تعريف شده اى، که در طى آن لازم نيست کسى خون بدهد و خون بريزد و جنگ بکند، اين به ٣٠ ساعت تبديل ميشود. يک خاصيت ديگر اين قانون سوراخهايى است که براى دبه در آوردن و زيرش زدن درآن وجود دارد. در يک بند ظاهرا حقى را داده است و بعد حواله اش کرده است به يک کميسيون و يک آئين نامه اى که آن هنوز نوشته نشده و نويسنده اش هم تازه قرار است وزير کار باشد که آنرا براى تصويب بدهد به هيات وزيران! خوب من چه ميدانم بعدا قرار است چه بنويسند و تصويب کنند. براى مثال در مورد اخراج اينطور است. مينويسد اگر کارگر “وظايف محوله” را خوب انجام ندهد و “دستورالعمل انضباطى” را نقض کند ممکن است اخراج بشود. “وظايف محوله” يعنى چه؟ چه کسى آنها را محول کرده است. اين يک سوراخ است ديگر چون فردا به اين بهانه که فلان وظيفه را به کارگرى محول کردم وانجام نداد کارفرما ميتواند حکم اخراج بنويسد. “دستورالعمل انضباطى” را هم طبق همان بند قرار است يک کسى يک موقعى بنويسد. خوب چه ميدانيم چه چيزى قرار است در آن بنويسند. دهها مورد اينچنينى در اين متن هست که حقى را به ظاهر ميدهد و يا ظاهرا سدى در برابر اجحاف به کارگر قرار داده است و دو بند آنطرف تر مجراى دور زدن آن را براى کارفرما گذاشته است. نمونه ديگر در مورد اضافه کارى است. به بهانه شرايط اضطرارى خود کارفرما ميتواند راسا تا روزى شانزده ساعت کارگر را به کار بکشد. اضافه کارى اجبارى تا شانزده ساعت در اين قانون هست. در حالــى که ظاهر مسالــه اينست که اضافه کارى اجبارى محدود شده. يک نکته ديگر سطح مبنا در مورد شاخصهائى مانند ساعت کار و مزد و بيمه ها و غيره در قانون کار است. بالاخره خوبى و بدى يک قانون کار را از روى اينهم ميسنجند که بدوا هفته کار را چند ساعته تعريف کرده، کى آدم ميتواند بازنشسته بشود و غيره. فکر ميکنم اين قانون از اين لــحاظ هم مردود است.

خلاصه کلام بنظر من حق تشکل، حق اعتصاب، وجود مکانيسمى براى تغيير و بهبود دائمى موازين کار در جامعه، موقعيت تشکل کارگرى در قانون کار، و منفذ نداشتن و تفسير بردار نبودن به نفع کارفرما و بالا بودن استانداردهاى رفاهى و مادى کارگران حياتى است. در مجموع من هم مثل بقيه دوستانى که صحبت کردند فکر ميکنم اين قانون کار از نظر کارگر ايرانى مردود است و هر قدر هم بندهائى را اينجا و آنجا با پيچ و تاب به آن اضافه کنند تاثيرى در خصلت ضد کارگرى آن نميدهد.

مصطفى صابر: رضا مقدم شما لــطفا ضمن اظهار نظرتان يک سوال مشخص تر را هم جواب بدهيد. خانه کارگرى ها و شوراى اسلامى ها ميگويند در پيش نويسهاى مختلف قانون کاربهبودهائى صورت گرفته مثلا ٤٤ ساعت کار در هفته را پذيرفته اند و يا ٣٠ روز مرخصى ساليانه بجاى ١٢ روز، حذف ماده ٣٣، پذيرش تعطيلى روز کارگر، پذيرش خانواده ٥ نفرى بعنوان مبناى تعيين حداقل دستمزد و غيره. شما ضمن اينکه درباره کلــيت اين متن نظر ميدهيد راجع به اين تغييراتى که پذيرفته شده هم صحبت بکنيد.

رضا مقدم: من فکر ميکنم که بزرگترين اشتباه در بررسى اين قانون اينست که معيارمان را پيش نويس اولــيه اى که زمانى توکلــى تهيه کرده بود بگذاريم. آنجا يک متن آشکارا برده دارانه آورده بودند و امروز نميتوان اجازه داد که حالا براى اينکه مجبور شده اند تغييرش بدهند بخودشان مدال بدهند. معيار آن متن نيست. معيار انقلابى است که کارگران کردند، مطالــباتى که آنزمان مطرح کردند و مطالــباتى که کارگران الان در سطح جهان دارند. اين بنظر من تبلــيغات شوراى اسلامى است که دائما در دفاع از اين قانون کار پيش نويس اول را که با خود توکلى رفت پيش ميکشند و مدام ميگويند ببينيد چه تغييراتى کرده. اين اشتباه است. ابدا نبايد در قضاوت اين قانون بحث پيش نويس اول را مطرح کرد و اين را با آن مقايسه کرد. از نظر کلــى هم بنظر من آن قانون کارى که حق اعتصاب و آزادى تشکل را به رسميت نشناسد نميتواند يک قانون کار کارگرى باشد و مورد پذيرش کارگران قرار بگيرد. بعلاوه همانطور که منصور حکمت هم اشاره کرد، در اين قانون هيچ اشاره به اين نيست که چگونه ميشود در آينده براى بهبود وضعيت کارگران تغييرش داد.

مسالــه پذيرش خانواده پنج نفرى را بعنوان مبنا در اين قانون مطرح کرديد. ببينيد آن زمانى که کارگران خانواده پنج نفرى را مطرح کردند طبق سرشمارى در خود دوران شاه تعداد متوسط خانوار چيزى کمتر از پنج بود، از آنجا که خانواده هاى کارگرى پر اولادترند، کارگران خواهان تعيين سطح معيشت برمبناى خانواده ٥ نفرى شدند. پيش نويسهاى اولــيه رژيم مبنا را ٤ گذاشته بودند. زمانى اين را به ٥ تغيير داده اند که هم اکنون با آمارهاى رژيم اسلامى متوسط خانوار شش نفره است. بنابراين قبول خانواده پنج نفرى هنوز معيارى نيست. اين هنوز کمتر از متوسط يک خانوار است.پذيرش اين هنوز امتيازى براى اين قانون نيست. روزى که کارگران اين خواست را شعارداده اند وضعيت ديگرى برقرار بود و امروز اوضاع عوض شده. نکته ديگر اينست که در اين قانون ٣١ ماده و تبصره هست که بر طبق آنها تعيين يک چيزهايى احالــه شده به ارگانهاى ديگرى. حال آنکه خود اينها همان مسائل حساس و مورد دعوا هستند. نظير اينکه کارهاى سخت و زيان آور کدامند. در اين قانون حرفى از اين نيست. اسم کارهاى سخت و زيان آور را آورده اند منتها يک شورايعالــى کارى قرار است باشد که اين کارها را معلــوم کند و تازه بعد به تصويب وزارت کار برساند. يا مثلا در مورد شيرخوارگاه و مهد کودک ميگويد که کارفرما بايد اينها را فراهم کند و منتها اين را که حداقل بايد چند بچه باشد تا مهد کودک بگذارند قرار است ارگان ديگرى تعيين کند. بنابراين وقتى اين قانون کار تصويب بشود هنوز دست کسى به جائى بند نيست. درتمام اين ٣١ مورد مسائل گرهى و مهمى که مرکز مبارزه کارگران بوده است به بعد حوالــه داده شده. به اين اعتبار اين قانون ناقص است. ما با يک قانون کار کامل مواجه نيستيم که بتوانيد با آن موافق باشيد يا نه. در مجموع و با توجه به صحبتهائى که رفقاى ديگر هم کردند فکر ميکنم اين قانون کار قابل پذيرش نيست و کارگران نبايد آن را برسميت بشناسند.

ايرج آذرين: رضا مقدم از مجهولاتى که در اين قانون وجود دارد صحبت کرد. نکته ديگرى که من ميخواهم اضافه کنم اينست که در اين قانون کار يک نوع ظاهر سازى شده است. به اين معنى که اسم آن عرصه هائى که مورد مطالــبه کارگران بوده است ذکر شده است، مثلا ايمنى و بهداشت کار، اما زير اين تيتر را که نگاه ميکنيد ميبينيد همه صحبت در مورد حفاظت از ماشين آلات و آئين نامه به کار بردن آنهاست. هدفش را هم که توضيح ميدهد ميبينيد حفظ منابع کشور و نيروى انسانى کشور است و نه جان آدميزاد. نه بهداشت و سلامتى کارگر. اين متن آن “عرصه ها” را اسم ميبرد. همانطور که رضا مقدم گفت قبلا در باب اجاره حرف زده بود و حالا دارد با عباراتى که در قوانين کار معمول هست حرف ميزند و عرصه هاى مورد دعوا را اسم ميبرد. وگرنه همه محتوائى که در آن هست ضد کارگرى است و ميشود به سادگى اين را نشان داد. با مجهولات متعددى که بجا گذاشته. و حتى وقتى عرصه هاى مشخصى را هم که اين متن ظاهرادرباره آنها حرف زده لــيست کنيد، مانند تشکل، اعتصاب و نمايندگى کارگرى و غيره، ميبينيد اينها را نفى و ممنوع کرده. اين قانون نماينده داشتن کارگران را ممنوع کرده. اين حق را در يک تبصره اى براى کارفرما به رسميت شناخته که نمايندگان خودشان را داشته باشند، اما در مورد کارگران خودش راسا قرار است نماينده کارگر را تعيين کند که از جانب کارگران صحبت کند. که منظور آدمى از شوراى اسلامى است يا از اين قماش. اخراج و بيکارسازى در اين قانون هست بدون آنکه اسم اخراج در بند مربوطه، بند ٢٧، آمده باشد. اما در تبصره بند صد و شصت و چند شما تازه ميفهميد که همان بند ٢٧ که اين تبصره به آن رجوع ميدهد بر سر اخراج بوده است! خود آن بند را که ميخوانيد متوجه نميشويد که راجع به اخراج است. قانون مدعى است که هفته کاررا ٤٤ ساعته تعيين کرده. اما چنين تصورى اشتباه است. اين قانون ٦٨ ساعت تعيين کرده. واقعيت اينست که قوانين کار على القاعده حداکثر کار را تعيين ميکنند. اين متن نگفته است که حداکثر مدت کار ٤٤ ساعت است. در مورد اضافه کارى که منصور حکمت هم توضيح داد، که “در شرايطى” ميتوانند روزکار را به ١٦ ساعت برسانند. و اين “شرايط” را هم گفته يا شرايط طبيعى است مانند زلــزله و غيره و يا “جنگ و نظاير اينها” است. اين “نظاير اينها” هم از آن موضوعاتى است که بايد صحبتش را کرد. يک نمونه اش ميتواند اين باشد که کالاى طرف را مردم دارند خوب ميخرند و فشار مياورد که زود باشيد تولــيد کنيد. بهرحال تا ١٦ ساعت را اينطور مجاز کرده. اما مسالــه اينست که نه فقط هيچ جا نگفته است حداکثر هفته کار ٤٤ ساعت است، بلکه برعکس در حقيقت کمتر از ٤٤ ساعت را جريمه ميکند که درباره بند مربوطه وقتى وارد اين مبحث بشويم صحبت ميکنم. نوشته است اگر در ٥ روز هفته کسى ٤٤ ساعت را کار کند ديگر حقوق دو روز تعطيلــش حقوق کامل يکروز نخواهد بود بلکه يک ششم کمتر است. يعنى شما ميتوانيد با توافق با کارفرما ٤٤ ساعت را در ظرف ٥ روز کار کنيد، اما براى اينکه مبادا کارگر بد عادت بشود بايد جريمه اى بابت اين بپردازيد! بنابراين خيلى بندها براى اينست چيزى را براى کارگر ممنوع کند. بند تشکل هاى کارگرى بند ممنوعيت تشکلهاى کارگرى است.

علاوه براين اين طول و تفصيل بوروکراتيک و لحن محضردارانه اى که اين متن داردقابل توجه است. در اين قانون مثلا اين ذکر شده است که کارتى که بازرس به سينه اش بايد بزند مثلا امضاء وزير بايد رويش باشد اما صدها مسالــه مهم را با يک چرخش قلــم به مراجع مجهولــى احالــه ميکند. اسم دادگاه کار ميايد و حکمش هم غير قابل پژوهش است، اما احدى نميداند که اين دادگاه چيست. آن مسالــه جزئى را شرح ميدهد ومسائل به اين اهميت را مسکوت ميگذارد.

بهرحال عقب نشينى از اسلاميت همانطور که رضا مقدم گفت نميتواند معيار باشد. مقايسه اش با قانون کار زمان شاه هم نميتواند درست باشد. علــيه آن قانون کارگران انقلاب کردند. اين بايد با خواست کارگران در انقلاب ايران مقايسه بشود. يادمان نرود که اين متن بعد از انقلاب دارد ارائه ميشود. خيلى چيزها را کارگران بعد از انقلاب خودشان درکارخانه ها معمول کردند. اينجا کارگر هيچ اختيارى ندارد که دفاتر کارخانه را ببيند، بداند کارخانه از کجا ميخواهد جنس بخرد، چرا ميخواهد بخرد، چقدر دارد سود ميبرد. همه اينها چيزهايى است که کارگران، مثل چهل ساعت کار، در طول انقلاب داشتند. اين قانون همه اينها را نه فقط پس گرفته بلکه پيشروى هاى جديدى هم عليه کارگر در بر دارد.

مصطفى صابر: ايرج آذرين بهتر است هم بعنوان جمعبندى بحثى که تا اينجا داشتيم و هم در ادامه نکات متعددى که هم شما و هم رفقاى ديگر مطرح کرديد نظرتان را در پاسخ به اين سوال بگوئيد که ملاک ها و مبناهاى اصلى که کارگر ايرانى بايد در قضاوت قانون کار، چه اين و چه هر متن ديگرى، داشته باشد کدامند.

ايرج آذرين: ببينيد مبناى نگرش به قانون کار خيلــى روشن است. در جامعه سرمايه دارى کارگر کارش را ميفروشد تا بتواند زندگى کند. بعداز صد و خرده اى سال جنگ کارگر در دنيا ديگر يک چيزهايى بعنوان حق براى آن فرد و طبقه اى که در جامعه کار ميکند تثبيت شده است. از قبيل اينکه آن طبقه اى که از اين طريق، يعنى فروش نيروى کارش، زندگى ميکند بايد تامين باشد. يعنى حداقل بايد مسکن داشته باشد، بتواند ازتحصيل برخوردار بشود، حق تفريح داشته باشد و محيط کارش قتلگاه نباشد. بتواند سر کاربرود و سالم برگردد. به سلامت جسمى و روحى اش صدمه نخورد. اينها چيزهايى است که ديگر تثبيت شده. اساس مسالــه اينست که کارگران منافع مشترکى دارند بعنوان يک طبقه. نفس اينکه قانون کار مينويسند يعنى اينکه سرمايه داران و کارفرمايان هم عينا اين را به رسميت شناخته اند. دوم اينکه اين منافع با منافع طبقه سرمايه دار در تضاد است. و سوم اينکه دولــت سرمايه دارى، که در خود ايران خودش بزرگترين سرمايه دار است، نميتواند حکم ميان اينها باشد. اين ممکن نيست. مسالــه مهم اينست تا آنجا که به روابط کار بر ميگردد – و اينجا ابدا صحبتى از تامين اجتماعى نيست درحالــى که همانطور که گفتم کار و تامين اجتماعى براى طبقه اى که با کارش زندگى ميکند تفکيک پذير نيست – بالاخره اختيار کارگر اينجا چقدر است؟ اين بهرحال معامله اى است که يک طرف آن ميگويد فلانقدر دستمزد ميدهم. اگر من نخواستم با اين دستمزد کار کنم بايد چکار کنم، حق اعتصاب دارم يا ندارم؟ چه کسى است که از طرف کارگر رضايت و عدم رضايت او را اعلام ميکند؟ کارفرما دستش باز است که اگر شرايط برايش مناسب نبود پولش را بخواباند، خريد و فروش ارز بکند و يا زير بالــشش بگذارد. کارگر چگونه ميتواند بگويد که با اين شرايط کار نميکند و با فلان شرايط کار ميکند؟ اينها در اين قانون جزو مجهولات است. بنابراين قدرت کارگر و تشکل کارگرى و اختيار کارگر در تعيين ضوابط حاکم بر رابطه کار و سرمايه و حداقل آزاد بودنش در رد و قبول اين شرايط و اين اختيار که بطور متشکل در مورد خواستش اقدام بکند، اينها بايد اساس هر قانون کارى را تشکيل بدهد.

شهلا دانشفر: بنظر من هم هر قانون کارى که حق تشکل و حق اعتصاب را به رسميت نشناسد يک قانون کار ضد کارگرى است. بعلاوه خود اينکه اين قانون خيلى تفسير برداراست، خيلى چيزها را بى جواب گذاشته و به آئين نامه ها و مراجع ديگرى احالــه داده.اين يک قانون کار ناقص است. خيلى چيزها را جواب نميدهد. در مورد آن چيزهايى هم که بنظر ميرسد اصلاحات است، اگر به جنبش کارگرى نگاه کنيم ميبينيم همين الان جلوتر است. وقتى به دعواهاى داخلــى خود رژيم نگاه ميکنيم ميبينيم براى مثال خودشان ميگويند که در خيلــى از مراکز کارگرى هم الان ٤٠ ساعت کار اجرا ميشود. يا کارگران دو روز تعطيل در هفته را دارند. يا در مورد اضافه کارى و خيلى مسائل رفاهى کارگران مانند مسالــه غذا، اياب و ذهاب که با هزار تعبير و تفسير و شرط و شروط در اين قانون آمده هم اکنون چيزى است که در جنبش کارگرى دارد اجرا ميشود. بنابراين حتى از اين لحاظ هم اين قانون چيزى نميدهد. خودشان اذعان ميکنند که اين قانون تازه ممکن است در واحد هاى کوچک تر تغييراتى ايجاد بکند. عقب نشينى هاى ظاهرى اى که در اين قانون ديده ميشود يک هدف کلــى را دنبال ميکند که عبارت است ازاين که ميخواهد به کمک اينگونه اصلاحات کلــيت ضد کارگرى اين قانون را به کارگران تحميل کند.

مصطفى صابر: بهرحال اگر بخواهيم ملاکهاى ساده و خلاصه اى براى قضاوت اين قانون به کارگران داده باشيم چه بايد بگوئيم.

منصور حکمت: بنظر من قبل از هرچيز کارگر بايد از خودش بپرسد که من در اين قانون دارم در چه نقشى ظاهر ميشوم. هر کارگرى که اين قانون را درست بخواند بخودش خواهد گفت که آها، اين قانون دارد من را بعنوان يکى از عوامل توليد نگاه ميکند. آنهم يک عامل تولــيدى که زبان ندارد، اراده اى از خودش ندارد. ميخواهد استفاده اش را ازمن بعنوان يک عامل تولــيد بکند و در عين حال تا حدى هم جلوى ضايع شدن اين عامل را بگيرد و بهرحال به نحو کنترل شده اى از من کار بکشد. اولــين اصلــى که کارگر بايد در رد و قبول يک قانون کار در نظر بگيرد اينست که من بعنوان يک عنصر آزاد در اين جامعه در سرنوشت خودم، در محيط کار خودم، در تعيين اينکه نيروى کارم را دارم در ازاء چه ميفروشم و در چه شرايطى قرار است کار کنم و غيره، چقدر سهم و نقش دارم . اولــين شاخص اينست که کارگر بعنوان يک عنصر آزاد و يک شهروند صاحب اختيار ظاهر بشود. در اين قانون کار کارگر صغير است و کارفرما هم ارباب جامعه است. اين کاملا عيان است. متن را بخوانيد تا اين را ببينيد. دوم اينکه اين قانون کار آمده و چشم و گوش من را بسته و به روى خودش نمياورد که کارگر يک گوشه ديگر دنيا يک چيزهايى را گرفته. با من طورى رفتار ميکند که انگار از دنيا بيخبرم. باباجان من آدمم و ميدانم در آلــمان، در فرانسه، در انگلــستان، در اسپانيا وغيره کارگران از چه حقوقى برخوردارند. اينطور نيست که من بايد بنشينم و صبر کنم تا روزى انشاءالله به صرفشان بشود و شرايط من را به سطح آلــمان فعلــى برسانند. هر شکلــى کارگر آلــمانى دارد زندگى و کار ميکند، بنظر من کارگر ايرانى هم بايد همان را بخواهد. بنابراين اگر يک نفر دارد يکجاى ديگر دنيا براى سرمايه ٣٥ ساعت کار ميکند منهم در ايران براى سرمايه ٣٥ ساعت کار ميکنم و نه بيشتر. اين بنظر من يک شاخص است. ببينيد، سرمايه هرجا سودش کم باشد پولــش را برميدارد و ميبرد جاى ديگر. تحرک دارد. شرايط سرمايه گذارى در دنيا بسمت استاندارد شدن ميرود. منتها شرايط کار کردن به لطف آن مرزى که دور کشور کشيده اند و قشونشان را گذاشته اند که کسى از جايش تکان نخورد، متفاوت است. يعنى اردوى کارى درست کرده اند و اسمش را گذاشته اند ايران. و در حالى که جاى ديگر کارگر براى مثال ٣٥ ساعت کار ميکند، اينجا قشون آورده اند و سرنيزه را روى گردن کارگر گذاشته اند و ميگويند ٤٤ ساعت کار کن و تازه اگر گفتم، ٦٨ ساعت کار کن. بنابراين يک شاخص ديگر اينست که اين قانون در مقايسه با دنيا چه ميگويد. من که در قرن ١٩ زندگى نميکنم. اين آخر قرن بيستم است و ميخواهم مثل آدم قرن بيستم زندگى کنم. شاخص هاى ديگر در خود اين بحث ذکر شد. بنظر من حق بى قيد و شرط تشکل کارگرى، مستقل از دولــت، و مصون بودن تشکل کارگرى از تعرض دولــت و حق بدون قيد و شرط اعتصاب کارگرى از ملاکهاى اساسى اند. همانطور که ايرج آذرين گفت، کارفرما بارها اعتصاب ميکند و کسى متوجه نميشود، پولــى را که ميتواند خرج خريد مواد اولــيه و لــوازم تولــيد و سازماندهى وسيع تر کار بکند ميخواباند. اين اعتصاب است. او پولــش را گذاشته و منهم کارم را ديگر. اما ايشان روى پولــش کنترل کامل دارد. دولــت و کارفرما بعنوان سرمايه دار هر روزى بخواهند اعتصاب ميکنند، سرمايه گذارى نميکنند. اما در مورد آنکس که نيروى کارش را ميفروشد اسم اين را گذاشته اند اعتصاب و فرياد ميزنند که “آى شهر شلوغ شد” و با هزار و يک بهانه جلــويش را ميگيرند. کارگر بايد هر موقع اراده کند بتواند بگويد که اين شرايط را شرايط قابل براى کار کردن نميدانم و همين الان دست از کار ميکشم. کارگر بايد بتواند دست از کار بکشد تا ببيند تکلــيف مسالــه مورد اختلاف چه ميشود. بنابراين حق اعتصاب بدون قيد و شرط و با پرداخت دستمزد مشخصه هر قانون کارى است که کارگر در آن آدم محسوب شده باشد. شاخص ديگر اينست که قانون کار براى هر تغيير جزئى در آينده آدم را به جنگ مرگ و زندگى با دولــت نکشاند. اين يعنى تحمل محروميت ومصيبت و محنت زياد در خانواده هاى کارگرى براى اينکه تو بخواهى نيمساعت از ساعات کار هفتگى در دهسال آينده کم کنى. قانون کار بايد امکان تغيير را در خودش داشته باشد. شاخص ديگر اينست که تشکل کارگرى در قانون کار چه نقشى بازى ميکند. ببينيد، اين يک قانون است و تازه بر مبناى اين قانون قرار است فعل وانفعالات مشخصى صورت بگيرد، هزار و يک بار کار به تصميم گيرى هاى مشخص، حل اختلاف و غيره ميکشد. تشکل کارگرى در اين ميان چه موقعيتى دارد؟ يک عده از جماعت خود به اسم شوراى اسلامى را نماينده کارگر کردن، اين خيلــى عقب مانده و ضد کارگرى است. بنظر من هر قانون کارى که در آن تشکل مستقل کارگرى برسميت شناخته نشده باشد و درتعيين تکليف مسائل محيط کار و موازين ناظر برکار در جامعه نقش اساسى به آن داده نشده باشد، آن قانون کارفرمائى و ضد کارگرى است.

مصطفى صابر: شما در صحبتتان گفتيد که قانون کار بايد بدوا کارگر را بعنوان يک شهروند به رسميت بشناسد. با توجه به اينکه در خود جامعه بورژوائى هر روز اين دارد زير سوال ميرود و فرد در واقع خيلى حقوق را ندارد، شما چطور انتظار داريد که اين حقوق در قانون کار برسميت شناخته بشود؟

منصور حکمت: مکانيسم جامعه دقيقا برعکس اينست. چون کارگر حقش را ميگيرد است که شهروند هم حق راى پيدا ميکند. ما داريم راجع به يکى از عرصه هاى مبارزه اجتماعى اينجا حرف ميزنيم. اگر کارگر ايرانى در اين عرصه حقش را بگيرد هيچکس نميتواند دهان روزنامه نگار را ببندد. اين جهت واقعى حرکت جامعه است و نه برعکس. اينطور نيست که يک روز سرمايه دار از خواب بلــند بشود و بخود بگويد که امروز سرحالــم، احساس خوبى دارم، همه تان آزاديد حرفتان را بزنيد. بايد بزور مجبورش کرد که به آزادى رضايت بدهد. يکى از عرصه هائى که در آن طبقه حاکمه را مجبور ميکنند به آزادى رضايت بدهد مبارزه کارگر براى حقوق کارگرى است. بنابراين اگر کارگر حق تشکيل سنديکا و شورا و استقلال و آزادى عمل اينها را بگيرد و تحميل کند، آنوقت هيچکس نميتواند براى مثال روزنامه ها را ببندد. بهرحال بنظر من روند واقعى برعکس است. اين مبارزه کارگرى و گرفتن اين حقوق توسط کارگر است که تعيين ميکند که شهروند بطور کلى در جامعه چه حقوقى دارد و اين حقوق را تضمين ميکند.

مصطفى صابر: حميد تقوايى شما درباره ملاکهاى قضاوت قانون کار چه نظرى داريد؟

حميد تقوايى: من الــبته قبل از اينکه منصور حکمت صحبت کند ميخواستم صحبت کنم. اوبخشى از نکاتى را که مورد نظر من بود گفت. اما در هرحال سعى ميکنم از يک زاويه ديگر جنبه هائى از اين مسالــه را توضيح بدهم. شما در يکى دو سوال قبل به نقاط قدرت اين قانون از ديد شوراهاى اسلامى اشاره کرديد و گفتيد که اينها اين نکات را دلــيل مياورند در اثبات اينکه اين به اصطلاح قانون خوبى است و به نسبت متنى که درباب اجاره نوشته شده بود پيشرفت کرده و غيره. جدا از اينکه هريک از اين بندها مانند دستمزد، ساعت کار، مرخصى ها و غيره، که بعدا در طول بحث به آنها ميپردازيم، هريک چقدر پرپيچ و خم و ناقص و پرابهام است، من ميخواهم در جواب همين نوع به اصطلاح استدلالات بگويم که طبقه کارگر ايران شاخص هاى خيلى روشن تر و مشخص ترى بدست داده است که در کميسيونها و جلــسات مجلس شوراى اسلامى و غيره مطرح نشده بلکه در خيابانها مطرح شده اند و کارگران واقعا آنها را بدست آورده اند. رفقاى ديگر هم اشاره کردند، کارگران ايران يک انقلاب را پشت سر دارند. اولين معيارى که تجربه خود کارگران براى قضاوت قانون کار به آنها ميدهد آن دستاوردهائى است که درانقلاب داشتند. همه اينجا به حق تشکل اشاره کردند. اين تشکل چگونه تشکلى بايد باشد؟ آيا اين انجمن هاى صنفى، انجمن هاى اسلامى و غيره اينها جوابگوست؟ من ميگويم کارگران شوراها را در طول انقلاب داشته اند. اين شوراها قدرت زيادى داشتند.به دفاتر کارخانه ها دسترسى داشتند، در تمام عرصه هاى کار و زندگى کارگر اعمال اراده ميکردند. اين تجربه را کارگران داشته اند. درمورد ساعت کار، چهل ساعت کار ودو روز تعطيل در هفته را کارگران گرفته بودند وتثبيت شده بود. اينها همه دستاوردهائى است که طبقه کارگر ايران داشت و اگر بخواهد معيار مشخصى داشته باشد-و در پاسخ آنهايى که مى گويند “نميشود، اين تشکلــى که شما ميگوئيد کجا مثلا وجود داشته”، من ميگويم اين معيار و اين نمونه در همين ايران دهسال پيش بدست داده شده. ارتجاع به قدرت قهر اينها را پس گرفت و حالا نميشود از همان ارتجاع بخاطر اينکه قانونى نوشته که بسيار از آن قوانينى که کارگران بطور عينى بدست آورده بودند عقب تر است ممنون بود، يا به اين قوانين رضايت داد. اين يک نکته. در مورد دستاوردهاى جهانى طبقه کارگر که منصور حکمت به آن اشاره کرد من اين را ميخواستم اضافه کنم که خود بورژوازى و سرمايه دارى ايران دارد از همه دستاوردهاى جهانى طبقه اش استفاده ميکند. در تولــيد، در صفبندى اش در برابر کارگر، درسياست و غيره. از آخرين تکنيک ها و سلاحهائى که ارتش و پليس اش را با آن تجهيز ميکند تا آخرين شيوه هاى بازجوئى که از اسرائيل و غيره وارد کرده و ساواما را با آن آموزش داده تا در تولــيد که آخرين وسائل تولــيد پيشرفته را از تمام جهان وارد کرده و کار گذاشته. ما با يک سرمايه جهانى طرفيم. بنابراين اگر جنبش کارگرى در آلــمان و اروپا اين خواست را در دستور گذاشته در ايران هم بايد همينطور باشد. اينطور نيست که سرمايه دارى ايران با امکانات خودش پيش آمده و حالا ما در يک دوره اى هستيم که طبقه کارگر ايران هم مثل ٥٠ سال يا ١٠٠ سال پيش اروپا بايد به ٤٤ ساعت رضايت بدهد. دستاوردهاى جهانى طبقه کارگر بايد ملاک کارگران باشد در ارزيابى اين قانون کار. نکته ديگر همان مکانيسم هائى است که در خود قانون بايد براى تغييرش وجود داشته باشد. اين نکته مهمى است. قوانين ديگر شايد کمتر اين خاصيت را داشته باشند. قانون کار رابطه دو طبقه را بعنوان فروشنده و خريدار نيروى کار تعيين ميکند.

پس اگر بخواهيم شاخص هاى ملموس و روشنى به کارگران بدهيم، من ميگويم اين شاخص ها قبل از هرچيز دستاوردهاى خود طبقه کارگر ايران در انقلاب است، حقوقى که کسب کردند و بعد دستاوردها و قوانينى که در سطح جهانى طبقه کارگر تثبيت کرده و يا جنبش هاى کارگرى در کشورهاى پيشرفته صنعتى دارد برسر آنها مبارزه ميکند. همچنين وجود مکانيسم هائى در قانون کار براى اينکه تضمين کند که اين قانون کار چطور حقوق کارگران را در آينده گسترش ميدهد و به تناسب تغييرات عينى در جامعه سطح حقوق کارگران در قانون هم ارتقاء پيدا ميکند. اينها مشخصاتى است که بنظر من کارگران بايد در ارزيابى قانون کار مد نظر قرار بدهند.

مصطفى صابر: در مورد ملاکهاى برخورد به قانون کار اينجا زياد صحبت شد من ميخواهم سوال را از يک جنبه ديگر مطرح کنم. يافت ميشوند کارگرانى که در قبال اين قانون کار بگويند که اين بالاخره از هيچ بهتر است. بالاخره ٣٠ روز مرخصى را قبول کرده و بندهائى دارد که اگر اجرا بشود به نسبت سابق بهتر است. ناصر جاويد شما در پاسخ به اين دسته از کارگران چه ميگوئيد؟

ناصر جاويد: من فکر نميکنم که موضوع اين باشد که اين قانون کار اجرا بشود بهتر است يا بدتر. بحث بر سر مطالــبات اساسى است که کارگر ايرانى دارد، توقعى که از خودش دارد و زندگى اى که ميخواهد در اين جامعه داشته باشد. من فکر ميکنم که کارگرى که ميگويد اين متن بهرحال بهتر است به اين دلــيل است که يک دولــت و يک رژيم خونخوار گلــويش را گرفته است و ميگويد بايد به يک چيزى رضايت بدهى. ممکن است آن لحظه رضايت بدهد ولى بمحض اينکه به خودش برميگردد ميگويد که آخر اين زندگى است که من دارم؟ وضع خانواده من آخر بايد اين باشد؟ حق من در جامعه بايد اين باشد؟ کار کردن بايد ٤٨ ساعت در هفته باشد؟ من بايد گوشه خانه ام حبس باشم و حرفم بگوش کسى نرسد و وزير کار و آقاى بادبان و نميدانم کدام آدم با عمامه و بى عمامه از گوشه بازار و فيضيه قم بيايد و تکلــيف براى من معلــوم کند و بمن بگويد دستمزدت اينقدر بايد باشد؟ من تصور نميکنم اين حرف کارگر ايرانى باشد که اين قانون از قبلــى بهتر است و غيره. کارگر همه جا به زندگى و توقعات اجتماعى خودش نگاه ميکند و قانونى ميخواهد که اين را منعکس کند.

مصطفى صابر: رضا مقدم شما چه فکر ميکنيد. بهرحال قانون کار فعلــى را در مهرماه ٦٨ مجلس تصويب کرده و بزودى احتمالا در شوراى تشخيص مصلــحت نظام هم تصويب بشود، يا بهرحال آنجا گير کرده. شما در مقابل اين نظر که بهرحال کاچى به از هيچى است چه ميگوئيد؟

رضا مقدم: من فکر ميکنم کارگران ميتوانند در برابر اين دوراهى قرار نگيرند که يا کل اين قانون کار را بخاطر دو تا ماده ٣٠ روز مرخص و غيره که شعار خودشان بوده قبول کنند، يا به وضع موجود رضايت بدهند. اينها هرچه آت و آشغال است در يک جعبه ريخته اند و ميخواهند يکجا بفروشند. کارگران ميتوانند بگويند ما فقط همين دو قلــم را ميخواهيم. قانون کارت را نميخواهيم، فقط ٣٠ روز مرخصى را اجرا کن. چه لــزومى دارد که کارگر اجازه بدهد جمهورى اسلامى با همين يکى دو قلــم کل قانون کارش را به کارگران قالــب کند. بنابراين من جوابم به آن نوع کارگرانى که بقول شما ممکن است بگويند اين بهرحال از هيچى بهتر است و مثلا انگشت روى ٣٠ روز مرخصى ميگذارند همين است. کارگران ميتوانند بگويند که ما اين قانون کار را به رسميت نميشناسيم و فقط ٣٠ روز مرخصى آن را قبول داريم. برو بقيه مواد را درست کن و بياور. اما در مورد اينکه آيا اين در مجموع به نفع کارگران هست يا نيست اينرا بايد بگويم که کارگران در ايران از نظر حقوق و مزايا در شرايط يکسانى نيستند. هميشه آن کارگرانى که در کارخانه هاى بزرگ کار کرده اند و بخش پيشرو کارگران ايران را تشکيل ميداده اند، توانسته اند با مبارزات خود در فابريک ها و يا در سطح صنايع حقوق و مزاياى بيشترى از آن چيزى که قانون کارها تابحال تصويب کرده اند بدست بياورند. ممکن است بندهاى خيلى معدودى در اين قانون کار به نفع کارگرانى باشد که اگرچه از نظر کمى تعدادشان زياد است، کمتر در جنبش کارگرى ايران اين قدرت را داشته اند که از منافع خود دفاع کنند. مانند کارگران کارگاههاى کوچک و چند نفره. من فکر ميکنم بحث قانون کار را بايد کنار گذاشت و گفت ما اين قانون را به رسميت نميشناسيم و اگر بندهائى هست که بهبودى در وضعيت بخشى از کارگران ايجاد ميکند خواستار اجراى آن بند ها شد. در کل فکر ميکنم که نبايد در ميدانى که جمهورى اسلامى تعريف کرده بازى کرد، يعنى اينکه کل قانون کار را قبول کرد چون ٣٠ روز مرخصى در آن هست. ٣٠ روز مرخصى را قبول دارم، اما قانون کارت را قبول ندارم.

اگر بحث بر سر اجراى قانون کار باشد، همانطور که در صحبتهاى قبل گفته شد، با نبود آزادى اعتصاب و حق تشکل هيچ کس نبايد دلــخوش باشد که اين قانون اگر تصويب هم بشود لــزوما به اجرا در ميايد. اگر به جنبش کارگرى در بخش هاى ديگر هم نگاه کنيد خيلــى از مبارزات کارگرى برسر اجراى قوانينى است که فى الــحال تصويب هم شده اند. مثلا جائى تصويب کرده اند که کارگران زن و مرد در ازاء کار مساوى بايد حقوق برابر بگيرند. اما بر سر اجراى همين و اينکه اين شامل چه چيز ميشود آيا کارها مطابق اين قانون پيش ميرود مدام مبارزه جريان دارد. منتها الان اگر اين قانون تصويب بشود، کارگران حق اعتصاب و حق تشکل ندارند و اين قانون هيچ ضمانت اجرائى ندارد. يعنى کسى نبايد دلش را به همان ٣٠ روز مرخصى سالانه هم خوش کند.

مصطفى صابر: ايرج آذرين شما ميخواستيد در اين مورد صحبت کنيد منتها به مسالــه اى هم که رضا مقدم فقط به آن اشاره کرد بيشتر بپردازيد. آيا نميشود گفت که اين قانون براى بخش هاى محروم تر طبقه کارگر ميتواند منفعتى را دربر داشته باشد؟ نظير آنها که مجتمع نيستند و تشکل ندارند و يا آنها که شرايط کار سخت ترى دارند مثل کوره پزخانه ها و يا کارگرانى که در مناطق عقب مانده تر کار ميکنند. در کردستان براى مثال شرايط کار تابع هيچ قانون کارى نيست.

ايرج آذرين: خطاب به آن بخش از طبقه کارگر، مثل کارگران روستائى ، کارگران کارگاههاى کوچک، درباره اينکه آيا اين قانون چيزى برايشان دارد يا نه خيلى روشن ميشود حرف زد. مثل اين ميماند که شما ١٠٠٠ تومان از کسى طلــب داشته باشيد و طرف حاضر باشد صد تومان به شما بدهد بشرطى که باقى را هيچوقت ندهد و شما هم ديگر هيچ ادعائى نتوانيد بکنيد. و يکى بگويد آيا اين صد تومان از آن هزار تومان بهتر نيست؟ صد تومان از هيچى که بهتر است! من ميگويم همه آن بخشهاى طبقه کارگر که از آنها صحبت ميشود حقشان خيلــى بيش از اين است. اين جامعه ميتواند و بايد اين حق را بدهد. قانون کارى بسيار پيشرو نه يک قانون کار ارتجاعى مثل اين بايد حاکم باشد. در ضمن اين را هم بگويم که رژيم اين قانون کار را در قبال اعتراض کارگران محروم تر بخشهاى عقب مانده ننوشته است. اين در قبال کارگران پيشرو صنعتى نوشته شده است. بنابراين هدف اين قانون کار مانع گذاشتن جلــوى مبارزه وسيعى بوده است که کارگران از ابتداى انقلاب بهمن تا امروز داشته اند. تابحال رژيم نتوانسته بگويد که من حقوقى مانند حق اعتصاب و تشکل، تعيين ساعت کار، دستمزد و غيره را از شما پس ميگيرم . اين کار را الان رژيم دارد با اين قانون انجام ميدهد. بندهاى زيادى در اين قانون کار براى تثبيت يک موقعيت بدتر براى طبقه کارگر است. بنابراين حتى بخش هاى محرومى که شما به آنها اشاره ميکنيد، آنها که ميخواهند صد تومان را بگيرند و از خير نهصد تومان بگذرند بايد اين را بفهمند. حقوق و شرايط زندگى و کار آنها در جامعه و موقعيت آنها در برابر سرمايه به تبع مبارزه کارگران مراکز صنعتى دارد تعيين ميشود و بايد بخواهند از آنها حمايت کنند.

ناصر جاويد: من ميخواستم يک نکته بگويم که ايرج آذرين هم به آن اشاره کرد. قانون کار را علــى الظاهر در پاسخ به کارگر صنعتى نوشته اند و بيش از هرکس کارگر صنعتى بوده که مبارزه کرده و به اينها فشار آورده. حالا کارگر صنعتى بيايد و سر خودش شيره بمالــد که قانون کارى که در پاسخ به من نوشته اند براى خودم خوب نيست براى بخش هاى ديگر خوب است! اين حرف بى منطقى است. ثانيا فکر ميکنم اتفاقا اين قانون کار براى بخش هاى ديگر است که هيچ نفعى در بر ندارد. بزرگترين مشکل کارگران بخشهاى غير صنعتى در ايران چيست؟ مسالــه بيکارى، کار فصلــى و بى تامينى دائمى. اين مسالــه اصلــى اين بخشهاست. کجاى اين قانون کار گفته است که بيمه بيکارى و بيمه هاى ديگر به کارگرى خارج از کارخانجات تعلــق ميگيرد؟ اصلا اين را منکر شده است. تازه براى کارگر صنعتى صنايع بزرگ هم طورى از بيمه بيکارى حرف ميزند که از هر ده هزار نفر معلوم نيست آيا به يک نفر تعلق بگيرد يا نگيرد. اتفاقا يکى ازدلائلــى که بايد اين قانون کار را قطعا محکوم کرد اينست که نديد و يکجا کارگران غير کارخانه اى را محروم کرده و هيچ چيز به او نميدهد. بنظر من مشکل اساسى اين بخش کارگران کار فصلــى و کار بى تامين است که آنها را در بخش مهمى از سال بدون درآمد ميگذارد و اگر بيمه بيکارى وجود نداشته باشد که پاسخ اين مساله را بدهد هيچ مسالــه اى از کارگر فصلــى و کارگر غير صنعتى برآورده نميشود.

مصطفى صابر: بهرحال با همه اين صحبت ها بايد هنوز روشن تر و مشخص تر اين را گفت که موضع ما در قبال تصويب قانون کار رژيم اسلامى چيست و به کارگر چه ميگوئيم. منصور حکمت شما ميخواستيد صحبت کنيد.

منصور حکمت: يک عده بچه حاجى مردرند رفته اند يک چيزى نوشته اند و آورده اند و ميخواهند همينطورى يکجا قالــب کنند. به اسم اينکه سى روز مرخصى درش هست و يا “قرار است” بيايند مشاغل را طبقه بندى کنند و به فلان طريق دو ريال برود روى مزد کارگران در فلان بخش. اين نسيه است. همين نکاتى هم که بقول شوراهاى اسلامى جنبه هاى مثبت اين قانون است نسيه است. هيچ ضمانت اجرائى براى آنها وجود ندارد. ببينيد اين قانون کار را جورى نوشته که زن حاملــه قرار است ٩٠ روز مرخصى داشته باشد. ميگويند که به تو براى اين مدت حقوق ميدهيم. اما برو اين حقوق را از سازمان تامين اجتماعى بگير. اما آن کارگر عجيب واجب الحج، که نميدانم کى کارگر ميتواند در اين نظام واجب الحج بشود، بعد از يکماه که از حج برميگردد حقوقش را همانجا در همان حساب هميشگى گذاشته اند و دريافت ميکند. اينها ديگر مردرندى است. اگر تو ميخواهى واقعا حقوق کارگرى را که زايمان کرده بدهى، و اگر ريگى به کفش ندارى، خوب خودت بهمان شکل قبل بده ديگر. انگار آب زيرکاه شهرى دارد سر روستائى بيخبر را کلاه ميگذارد. بخاطر اين دو تا بندى که تازه معلــوم نيست در عمل چه بشودکارگر دارد قبالــه بردگى اش را براى يک مدت طولانى امضاء ميکند. وقتى زير اين قانون امضاء گذاشتيد فردايش که نميتوانيد دبه در بياوريد. بايد شش سال تحت اين قانون کار کنيد تا تازه بتوانيد صحبت عوض کردنش را بکنيد. اين يک پيروزى اجتماعى براى جمهورى اسلامى خواهد بود اگر بتواند بى تشکلــى و ممنوعيت اعتصاب، آقابالاسرى شوراهاى اسلامى، و اينکه وزير کار و چهارتا استاد دانشگاه به انتخاب خود او شرايط کار کارگر را تعيين کنند، را به کارگر تحميل کند. اين يعنى اينکه کارگر باخت خوددر مقياس اجتماعى را بپذيرد. نظر من هم مانند رضا مقدم است. کارگر ميتواند آن چند بندى را که اجراى فورى آنها را به نفع خود ميداند روى يک کاغذ بنويسد و خواستار اجراى آنها بشود. اگر نکنند آنوقت حرف ما اين خواهد شد که خودتان در قانون مصوبتان اينها را گفته ايد، چرا اجرا نميکنيد؟ آنجا کاملا معلوم خواهد شد که آنها چطور خواهان پذيرش يکجاى اين قانون هستند. اجراى اين چند بند را منوط به اين کرده اند که کارگر اختيار زندگى اش را براى مدتهاى مديد به آنها بسپارد. اين حرف اينهاست. اگر رژيم راست ميگويد و ميخواهد اين قانون را اجرا کند، بيايد و آن بندهائى را که همين الان کارگران خواهان اجراى آن هستند اجرا کند. اگر نميکند معلــوم است که باقى بندها نکاتى است که کارفرما ميخواهد در قانون بگنجاند. بنظر من کارگر، و هر آدم باشرف در اين جامعه، بايد قانون کار رژيم را رد بکند و در عين حال کارگر بايد لــيستى از نکاتى را که بنظر او بايد اجرا بشود را از اين قانون دربياورد و بر اجراى آنها پافشارى بکند. نکته ديگر اينست که اين قانون کارچه با تصويب و چه با عدم تصويبش توسط دولــت از نظر کارگر مشروعيت حقوقى ندارد. يکطرفه به مجلــس رفته اند و قراردادى آورده اند. نه نماينده کارگر هست که حرفى بزند، نه نظر کارگر را ميپرسند. کارگران فقط بايد بعدا بروند و طبق اين قانون کار کنند. در بين خودشان که معاملــه ميکنند اگر معلوم بشود که حاجى فلانى به حاجى فلانى کلــک زده آن قرار داد فسخ ميشود. ولى در رابطه با کار اينها ميتوانند متنى را يک عده شان بنويسند و يک عده شان تصويب کنند بعد بياورند اجرا کنند! اين قانون از نظر حقوقى مردود است، چه کارگر مجبور بشود به آن تن بدهد و چه نه. و اولين روزى که کارگر اندکى اختيار و اقتدار پيدا بکند همانروز لــغوش خواهد کرد. اما فرمولــى که کارگران بايد الان داشته باشند اينست که آنجا که گوشه هائى از مطالــبات خود را در متن رژيم ميبينند اينها را لــيست کنند و خواستار اجراى فورى آن بشوند.

حميد تقوايى: من ميخواهم درباره همين بحث آخر، يعنى کاچى به از هيچى است، و اينکه بالاخره بعضى بندهايش بدرد ميخورد يکى دو نکته را بگويم. بنظر من رفقائى که صحبت کردند در چهارچوب اين سوال صحبت کردند که حتى اگر و برفرض هم که بندهائى در اين قانون بدرد بخورد برخورد کارگران ميتواند اين باشد که بسيار خوب اين بندها را اجرا کن چرا کل اين قانون ارتجاعى و ضد کارگرى را ميخواهى به خاطر يکى دو بند به من تحميل کنى. اما راستش مسالــه اينست که از همين نوع بندهائى که گفتيد از جملــه جزو استدلالات شوراهاى اسلامى است، من چيز زيادى در اين قانون نميبينم. اولا در مورد مسالــه کاچى به از هيچى است بگذاريد بگويم که اگر اين قراربود حساب باشد طبقه کارگر بايد بهمان پيش نويش دوم رضايت ميداد. چون بهرحال لابد آن از قبلــى اش و از يک هيچى اى بهتر بود. مسالــه برسر همان خواستهائى است که کارگران داشتند و حتى امروز يکجاهايى عملــى ميشود. مثلا ٣٠ روز مرخصى را يکجاهايى امروز عملا دارند ميگيرند. عملا خيلــى جاها از ٤٤ ساعت کمتر دارند کار ميکنند. همين مثال ٤٤ ساعت را بگيريد که يک نمونه “از هيچى بهتره” ها است. اين ٤٤ ساعت اسما اين مقدار است. اولا در هفته ٤٤ ساعت را قبول کرده و ميگويد ساعت کار در روز ميتواند متغير باشد. يعنى کارگر ممکن است بيشتر از روزى ٨ ساعت کار کند. بعد درجاى ديگرى در ماه چهار تا ٤٤ ساعت را قبول کرده و گفته در هفته ميتواند متغير باشد. اتفاقا دعواى اساسى بنظر من در بحث مدت کار برسر روزکار است. اينکه کارگر را در ٢٤ ساعت چقدر زير فشار قرار ميدهند. اگر اينرا همينطور باز بگذاريد، که دراين خصوص ديگر بحث رضايت کارگر هم نيست و “کارفرما ميتواند” سر خود “بسنجد” و “تعيين کند”، و بعد هفته را هم باز بگذاريد و برسيد به ماه و بگوئيد مدت کار در ماه ١٧٦ ساعت است و کارفرما هرجور ميخواهد کار بکشد ولو اينکه هشت ساعت در روز هم اضافه کار بکشد، آنوقت ديگر اينکه ٤٤ ساعت در هفته نميشود. بعد تمام اوقات غذا خوردن بعلاوه “نماز و عبادت” و غيره را بگذاريد .٤ دقيقه، آنوقت باز هم من ميگويم که اينکه ديگر ٤٤ ساعت نشد. بنابراين خيلــى جاها ظاهر قضيه اين است. بگذريم از اينکه ٤٠ ساعت را کارگران ايران بدست آورده بودند و مدتها حفظ کرده بودند و فقط به زور سرنيزه همين آخوندهايى که ميخواهند اين قانون کار را به طبقه کارگر ايران تحميل کنند از آن عقب نشستند. اين قانون چيزى به کارگر نميدهد. اين کدام کاچى است؟ از کدام هيچى بهتر است؟ همانطور که رفقاى ديگر هم گفتند تيترهاى خيلى پر طمطراقى در اين قانون هست. مثلا ايمنى و بهداشت کار. وقتى به اينها برسيم صحبتش را ميکنم. از حدود ١٠ ماده اى که در اين فصل هست هشت ماده راجع به “شيوه تعيين شورايعالــى حفاظت” و ” کميته بهداشت” و امثالــهم است و اينکه اينها از کجا ميايند. يک شورايعالــى حفاظت دوازده نفره درست کرده ده نفرش معاون فلان وزير و خود وزير و نماينده فيضيه قم و غيره است و دو نفرش کارگر است که آنرا هم شوراى اسلامى از بالا قرار است بفرستد و سه چهار ماده و تبصره سر همين است. بالاخره معلــوم نميشود که صحبت بر سر کدام ايمنى است. کدام بهداشت، و بالاخره در مقابل فشار کار و عوارض آن در اين شرايط غير انسانى که در محيط هاى کار در ايران برقرار است چه بايد کرد.

در کل ميخواهم بگويم که اگر بحث بر سر اين باشد که بگويند حتى موادى از اين از هيچى بهتر شده من چنين ماده اى در اين نميبينم و بنظر من کارگران بايد کاملا متوجه باشند و فرمولبندى ها و ظاهرسازى ها و عبارات توخالــى اين قانون و آن واقعيتى را که حتى اگر بخواهند اين قانون را اجرا کنند به عمل در ميايد بدرستى تشخيص بدهند. آنچه هست يک فرم بيانى و حقوقى نسبتا مردم پسندترى است که به اين قانون داده اند و عملا چيزى حتى همان مواد “خوب” اين قانون براى کارگران در بر ندارد.

ناصر جاويد: بنظر من تصويب و اجراى اين قانون کاملا به ضرر کارگران ايران است. فکر کنم منصور حکمت بود که گفت دولــت با اين قانون براى يک دوره ميگويد که بحث قانون کار بسته است، موقعيت بيحقوقى تو تثبيت شد حالا برو کار را شروع کن. بنظر من موضع کارگر ايرانى در قبال اين قانون اينست که من اين قانون را قبول ندارم. در کلــيتش قبول ندارم و اصولا قانونى را که قرار است تو با خودت بنويسى و يکجانبه در مجلــس شوراى اسلامى تصويب کنى قبول ندارم. طرف حساب اين قانون من کارگرم. کجاى جريان تهيه اين قانون کار کارگر را دخالــت دادند؟ از چند مجمع کارگرى پرسيدند؟ کدام مجامع کارگرى تشکيل شده؟ کارگران ايران چه در سطح منطقه اى و چه سراسرى کدام نمايندگان را واقعا انتخاب کردند تا بنشينند و سر قانون کار بحث کنند؟ بنظر من هيچ قانون کارى، که علاوه برملاکهائى که گفتيم در جريان تصويبش هم کارگران ايران مستقيما نمايندگانشان را انتخاب نکنند و در مجامع کارگرى محلــى و استانى و سراسرى آن را بررسى نکنند و بالاخره نمايندگان سراسرى کارگران پاى آن امضاء نگذارند، اعتبار ندارد. اين بايد جزء لايتجزاى پروسه تصويب هر قانون کارى باشد. يک نکته را رفقا رضا مقدم و منصور حکمت تاکيد کردند، که کارگران بگويند اين يک بند را قبول داريم برويد اين را اجرا کنيد. من در چهارچوب محدوديت ها و محظوريت هاى مبارزه عملــى با اين موافقم. اما در قبال قانون کار چنين موضعى نبايد گرفت. که الــبته فکر نميکنم منظور رفقا هم چنين موضعى بود. قانون کار را بايد در کلــيت آن رد کرد و طبعا بعد در مبارزه عملــى کارگر هم مثل کارفرما و دولــت بلــد است به حرفش پوشش قانونى بدهد. اينکه مثلا ٣٠ روز مرخصى را خودتان گفته ايد و بايد بدهيد.

منصور حکمت: بحث من هم به روشنى اين بود که قانون کار را بايد رد کرد. اين قانون کار سند بردگى است که ميخواهند شما زيرش را امضاء بگذاريد. بحث بر سر اين نيست که کارگر بگويد فلان مواد معين را بعنوان قانون تصويب کن و برو باقى اش را بياور. بحث سر اينست که کارگر بگويد من ٣٠ روز مرخصى را ميخواهم و خودتان هم در طرحتان گفته ايد. پس فورا اجرايش کنيد. بحث بر سر اجراى اين بود. آيا اجراى برخى از نکات اين قانون به نغع کارگر هست يا نه؟ خوب هرکس که نگاه بکند ميبيند در تمام اين ١٥٨ ماده يک ماده هست، که الــبته بعدا محدوديت و تفسير بردار بودنش را هم وقتى به بحث آن برسيم ميگويم، که براى مثال در ازاء کار برابر بايد به زن و مرد مزد مساوى بدهند. خوب اين را اجرايش کنيد ديگر. هزار زن کارگر ممکن است جمع بشوند و بخواهند که اين اجرا بشود. نه اينکه بخواهند اين قانون را بپذيرند. بنظر من اگر کارگر ايرانى اين قانون را قبول کند مهمترين اشتباه تاريخ دهسال اخير را مرتکب شده است. چون بحث قانون کار را ميبندد و خواهند گفت که قانون که تصويب شد برويد سر کار ديگر و حرف نزنيد. اين مثل دادن يک سند و يک چک سفيد به دولــت و سرمايه است که تو از من کار بکش و من هروقت اعتراض کنم اين منم که دارم زير توافقات و تعهداتم ميزنم. بنظر من کارگر بهيچ عنوان نبايد چنين سند رضايت و پذيرشى بدهد. بحث من بر سر يکى دو نکته بود که طرف براى اينکه باقى اين مواد را به کارگر قالــب کند در اين متن گذاشته و صحبت من اين بود که بسيار خوب من باقى قانونت را نميخواهم . اين دونکته را که خودت دارى ميگوئى را اجرا کن. هزار و يک چيز در اين مملــکت بدون مصوبه و قانون دارد اجرا ميشود. خوب شما هم لــطفا ٣٠ روز مرخصى و مزد برابر در ازاء کار برابر را اگر مرضى نداريد اجرا کنيد. بحث من اين بود.

مصطفى صابر: در مورد کلــيت قانون کار، معيارها و ملاکهاى قضاوت آن و همينطور موضع در قبال آن و اينکه کارگر بايد اين را قبول بکند يا نه صحبت زياد کرديم. اگر کسى ميخواهد باز هم در اين مورد صحبت بکند وقت بگيرد و گرنه برويم بر سر مسائل مشخص ترى که در کنار بحث کلــيات به خيلــى از آنها هم اشاره شد. مانند آزادى اعتصاب و حق تشکل و موارد ديگر.